رتاج المعاملات قراة تاصيلية في المناهي الشرعية — الصفحة ١٤٣

رتاج المعاملات ١٤٧ رواه ابن أبي مليكة أن عثمان ابتاع من طلحة بن عبيد الله أرضًا بالمدينة، ناقله بأرض له بالكوفة، فلما تباينا ندم عثمان، ثم قال: بايعتك ما لم أره، فقال طلحة إنما النظر لي إنما ابتعت مُغَيَّبًا، وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت فجعلا بينهما حكمًا، فحكما جبير بن مطعم، فقضى على عثمان أن البيع جائز ، وأن النظر لطلحة أنه ابتاع مُغَيَّبًا » (1) . - أن فقد رؤية المبيع ليس فيه أكثر من الجهل بصفات المبيع، والجهل بصفات المبيع لا يمنع من صحة العقد عليه، كالنكاح. -- أن المبيع المعلوم العين مقدور على تسلميه، كالعين المرئية (٢). -0 أن هذه الجهالة ترتفع عند الرؤية، ولا تفضي إلى النزاع؛ لثبوت خيار الرؤية عند عدم الرضا فلا معنى للاستقصاء في الوصف، وتكون من باب وقف العقود التي لا تلزم إلا بالقبض على القبض المتأخر (۳). (1) القول الثاني: التفريق بين العين الغائبة الموصوفة بالصفات المقصودة، فتصح وتلزم، إذا وجدها على الصفة، وغير موصوفة فتبطل، وهذا رأي المالكية (4) ، والحنابلة () ، وابن حزم وبهذا قال محمد بن سيرين () ، وأيوب، والعنبري، وإسحاق، وأبو ثور ، وابن المنذر (۸) . ودليل ذلك: أنه بيع بالصفة، وهي تقوم مقام رؤية الموصوف، وتحصل بها معرفة المبيع، فإنها تحصل بالصفات الظاهرة التي يختلف بها الثمن ظاهرا، وهذا يكفي بدليل أنه يكفي في السلم، وأنَّه لا يُعتبر في الرؤية الاطلاع على الصفات الخفية (9) . القول الثالث: بطلان بيع العين الغائبة مطلقا ، موصوفة وغير موصوفة، وهو أظهر القولين (1) أخرجه البيهقي في الكبرى (٢٦٨/٥). (۲) انظر: التهذيب (۲۸۲/۳) ، بدائع الصنائع (٣٦٦/٤) (۳) انظر: الاختيارات الفقهية (ص ۱۲۱) ، نظرية العقد ( ص ٢٢٥) ، التهذيب للبغوي (٢٨٦/٣). (٤) انظر: المقدمات الممهدات (۷۷/۲) التلقين ( ص ٣٦٢) ، بداية المجتهد (١٥٥/٢) ، واشترط المالكية لصحة ذلك خمسة شروط كما في القوانين الشرعية (ص۲۸۲). (٥) اشترط الحنابلة لصحته أن يوصف المبيع للمشتري ما يكفي في صحة السلم. انظر: رؤوس المسائل للهاشمي (٤٢٩/١)، المغني (٣٣/٦) ، الكافي (۲۱/۳) ، كشاف القناع (١٦٥/٣). (1) المحلى (٣٤٢/٨). (۷) أخرجه ابن أبي شيبة عنه مسندا (١٤٢/٧ رقم ٢٠٢٢٤). (۸) انظر: الإشراف (١٣١/٦)، المغني (٣٤/٦). (۹) انظر المغني (٣٤/٦) ، المقدمات الممهدات (۷۷/۲).
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.