۱۹۰
نظام الحجر المالي في الإسلام
ب - يشترط أن يكون الدين ثابتا بإقرار أو بينة وهذا لا خلاف فيه بين
القائلين بالحجر عليه فيما نعلم .
ج- يشترط أن تكون الديون أكثر من ماله ، فإن كانت ديونه أقل ماله من وماطل ، فإنه يحبس حتى يسدد ، لقوله صلى الله عليه وسلم : مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته رواه الخمسة إلا الترمذي (۱) وقد فسرت العقوبة
بالحبس .
وإن صبر على الحبس باع القاضي عليه ماله ، وللقاضي أن يعاقبه بالمال إذا مطل غرماءه من غير عذر ، فأحوجهم للشكاية وصرف شيء من المال،
كالأجرة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله بذلك في جواب سؤال موجه إليه هذا نصه : سئل عمن عليه دين فلم يوفه حتى طولب به عند الحاكم وغيره ، وغرم أجرة الرحلة ، هل الغرم على المدين أم لا؟ فأجاب : الحمد لله ، إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ، ومطل حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل ، إذا غرمه على الوجه المعتاد) (۲) . وهذا قول سديد إذ فيه ردع وزجر لمن تسول له نفسه التلاعب والمماطلة بحقوق الناس حتى يضطرهم إلى المرافعات والشكاوى التي تشغلهم عن أعمالهم ، وتستدعي صرف شيء من المال
فإذا علم المماطل أن ذلك سيؤخذ منه كف عن المماطلة والتلاعب
ويكتفى بالحبس هنا ولا يحجر عليه والحالة هذه .
(۱) انظر : نيل الأوطار» (٢٧١/٥) .
(۲) انظر : فتاوى ابن تيمية» (٢٤/٣٠ ، ٢٥) ، الطبعة الأولى بمطابع الرياض .
ص ١٩٠