نظام الحجر المالي في الاسلام — الصفحة ١٤٣

الفصل الثاني : في الحجر على السفيه وذي الغفلة ١٤٣ منه وقد منع المال على سبيل التأديب له ، والاشتغال بالتأديب ما لم ينقطع رجاء التأديب ، فإذا بلغ خمسا وعشرين سنة انقطع منه رجاء التأديب ؛ لأنه يتوهم أن يصير جدا ، لأن البلوغ بالإنزال بعد اثنتي عشرة سنة يتحقق ، فإذا أحبل جاريته وولدت لستة أشهر ، ثم إن ولده أحبل جارية لاثنتي عشرة سنة وولدت لستة أشهر ، صار الأول جدًا بعد تمام خمس وعشرين سنة ، ومن صار فرعه أصلا فقد تناهى في الأصلية (۱) فإذا لم يؤنس منه رشد انقطع رجاء التأديب ، فلا معنى لمنع المال منه بعد ذلك ، وإن كان منعه منه عقوبة له فقد قامت شبهة بإصابة نوع من الرشد ، والعقوبة تسقط بالشبهة . وإن كان ثابتا بالنص غير معقول المعنى ، فقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا نكرة في موضع الإثبات ، والنكرة في موضع الإثبات تخص ولا تعم ، فإذا وجد رشد ما ، فقد وجد الشرط فيجب دفع المال إليه ، وهذا معنى ما نقل في تفسير مجاهد للرشد أي عقلا ، لأنه بالعقل يحصل له رشد ما (۲) . ونجيب عن هذا مناقشين له بما يلي : إن تحديد الحجر على السفيه المتصل سفهه بالبلوغ بمدة خمس وعشرين سنة يحتاج إلى دليل ، ولا دليل ، ثم القائل به لم يكن له سلف من الصحابة أو التابعين ، وما استدل به من الآيتين ليس له فيهما دليل على ما ذهب إليه ؛ لأن الآيتين قد أطلقتا حيث أفادتا أن الصغير يعطى ماله إذا كبر من غير شرط (۱) انظر : (المبسوط للسرخسي (١٦٢/٢٤ الطبعة الأولى ، وانظر : «شرح العناية على الهداية» المطبوع بهامش تكملة فتح القدير ) (٣١٦/٧) . (۲) انظر : المبسوط للسرخسى (١٦٤/٢٤) الطبعة الأولى .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.