(1)
: « للأب الرجوع فيما وهب لولده ، سواء وقال الحنابلة في المشهور عنهم
قصد برجوعه التسوية بين الأولاد ام لم يرد ».
وقال الظاهرية (٢) : « من وهب هبة صحيحة لم يجز له الرجوع فيها أصلا مذ يلفظ بها ، الا الوالد والأم فيها أعطيا أوأحدهما لولدهما ، فلهما الرجوع فيه أبدا ، الصغير والكبير سواء بسواء ، تزوج الولد أو الإبنة على تلك العطية أو لم يتزوجا ، دَايَنا عليها أولم يُدَايِنَا »
آراء القائلين بعدم صحة الرجوع
قال الحنفية (۳): لو وهب الأب لذى رحم محرم منه نسبا ـ ولو ذميا أومستأمنا لا يرجع . ولو وهب المحرم بلارحم كأخيه رضاعا ، ولمحرم بالمصاهرة رجع وقال القاضي في الرواية الثانية عن أحمد : « الرجوع في الهبة ليس من محاسن الأخلاق ، والشارع عليه الصلاة والسلام إنمـا بعـث ليتمم محاسن
الأخلاق » .
(٤)
سَبَب الاختلاف في هذه المسألة
-
الخطاب
أرجع ابن رشد سبب الخلاف في هذا الباب إلى تعارض الآثار ؛ حيث احتج بالعموم الوارد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المانعون - مطلقا العائد في هبته كالعائد يعود فى قيئه » (٥ ) ، وبما روى عن عمر بن رضي الله عنه قال : « من وهب هبة يرى أنه أراد بها صلة ، أو على وجه رحم الصدقة فإنه لا يرجع فيها . ومن وهب هبة أراد بها الثواب فهو على هبته يرجع
فيها إذا لم يرض منها » (٦)
( ۱ ) المغنى جـ٦ ص : ٢٧٠
( ٢ ) المحلى جـ ٩ ص ۱۲۷
( ۳ ) رد المحتار على الدر المختار ـ لابن عابدين جـ٤ ص ٥١٨
( ٤ ) انظر المغني لابن قدامة جـا ص ٢٧٠ وما بعدها .
( ٥ ) متفق عليه
( ٦ ) رواه مالك فى الموطأ .
-11-
ص ١٩٠