نفسه بالكفر فكذلك لا تمتنع النفقة على جزئه إذا اختلف معه في الدين والظاهر عند الحنابلة : أن اتحاد الدين شرط لوجوب النفقة ، فإذا اختلف الدين فلانفقة لأحدهما على صاحبه . ووجهتهم أن النفقة مواساة على سبيل البر والصلة فلم تجب مع اختلاف الدين. ولأنها غير متوارثين فلم يجب لأحدهما على الآخر نفقته (۱)
وجوب
هذه
والراجح : هو رأى الجمهور لقوة أدلتهم ، ولأن الولادة التي تفيد الجزئية هي سبب الوجوب أصلا ، أما اتحاد الدين واختلافه فهو عارض . وخالفت الميراث لأنه لا يتوقف عليه إحياء النفس بخلاف النفقة ، ولأن النفقة على طريق الصلة وتجب صلة رحم الوالدين مع اختلاف الدين لقوله تعالى في الوالدين الكافرين : وصاحبهما في الدنيا معروفا ولم يرد مثله في غير الوالدين ؛ ولما رواه البخارى أسماء قالت : « قدمت أمي وهي مشركة في عن
(۲)
عهد قريش ومدتهم ـ إذ عاهدوا النبى الله مع أبيها - فاستفتيت النبي فقلت : « إن أمى قدمت وهى راغبة أَفَأَصلُها ؟ » . قال : « نعم صلى أمك فقياسا على ذلك الأصل تجب النفقة للفروع على الأصول مع اختلاف الدين
نفقه زوجة الابن
على غيره
. (
اذا كان للفرع الذي يستحق النفقة زوجة فلا تجب نفقتها على الأب ولا الأصول ، بل تكون نفقتها واجبة على زوجها ويقضى عليه بها من ويأذن القاضى للزوجة بالاستدانة عليه اذا طلبت ذلك . ويؤمر من تجب عليه نفقتها لو لم تكن متزوجة كأبيها أو أخيها بأداء النفقة اليها على أن
يرجع
بها
( ١ ) يراجع فى شروط وجوب النفقة : تبيين الحقائق جـ ٢ ص ٦٤ وما بعدها. المغنى والشرح الكبير جـ ٩ ص ٢٥٨ وما بعدها، ومغنى المحتاج جـن حس ٤٤٦ وما بعدها ، والشرح الصغير
ج ۲ ص ٥٥٠ وما بعدها.
( ۲ ) عمدة القارى : ج ۲۲ ص ۸۹
-177-
ص ١٦٦