الغبن لا بفاحشه ، والجد أبو الأب عند انعدام الأب بمنزلته (۱) وهذا عند
الحنفية الحالة الثانية :
لو أراد أبو الصغير مال ولده هذا من ولد صغير آخر له ، فله أن يتولى بيع هنا أيضا طرفي العقد . وذهب الحنابلة (۲) الى جواز أخذ الأب شيئا لنفسه من مال الصغير مطلقا بيعا كان أم غيره. وقالوا إن للأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء ويتملكه حاجة الأب الى ما يأخذه ومع عدمها ، صغيرا كان الابن مع أم كبيرا، بشرطين الأول : ألا يُجحف بالابن ، ولا يضر به ، ولا يأخذ شيئا تعلقت به حاجته . الثاني : ألا يأخذ من مال ولده فيعطيه لولده الآخر ، وذلك لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر أولى . واستدلوا على ذلك بأحاديث (۳) منها :
ما روى عن عمارة بن عمير عن
عمته من
أنها سألت عائشة رضى الله عنها : « في حجري يتيم ، أفاكل من ماله ؟ » فقالت : « قال رسول الله عليه وسلم : « إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه ، وولده من كسبه » . وما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : « يا رسول الله، إن لى مالا وولدا وان والدى يحتاج مالي : قال « أنت ومالك لوالدك ، إن أولادكم من أطيب كسبكم ، فكلوا من كسب أولادكم » . فدل ذلك على أن الرجل مشارك لولده فى ماله فيجوز له الأكل منه سواء أأذن الولد أم لم يأذن . ويجوز له أيضا أن يتصرف به كما يتصرف بماله ، ما لم يكن ذلك على وجه السرف والسفه
( ۱ ) يراجع الفتاوى الأنقروية ج ١. : ٣٠٠ ، الفتاوى الهندية جـ
( ٢ ) المغنى جـ
٦
ص
٢٩٤ :
ص
١٧٣ - ١٧٤ :
( ۳ ) انظر شرح الزرقاني على الموطأ باب « فى الرجل يأكل من مال ولده » ص : ٢٠٥ ونيل الأوطار جـ ٩ ص : ١٤
-179-
ص ١٣٦