الحيازة في العقود في الفقه الإسلامي - حماد — الصفحة ١٩٠

- . وذهب الزيدية إلى أنه يصح في دين القرض قبل قبضه كل تصرف الا رهنه أو وقفه أو جعله زكاة أو رأس مال سلم أو مضاربة أو تمليكه غير الضامن بغير وصية أو نذر أو اقرار أو حوالة ، أما الضامن فيجوز • (1) أما المسلم فيه ، فلا يجوز التصرف فيه قبل قبضه لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره » (٢) . وأما الأثمان فيجوز بيعها قبل قبضها ما لم تعين أو تكن ثمن صرف أو سلم ، لاشتراط القبض في صحتهما (٣) . الذمة وذهب المالكية الى جواز بيع بدل القرض قبل قبضه . أمــا من الطعام بغير عقد مثل ان يلزمها بالغصب والتعدي ، ففي ما يلزم جواز بیعه قبل قبضه عندهم قولان أحدهما الجواز قياسا على بـدل القرض . والثاني المنع قياسا على المبيع (٤) ١٤٨ - هذا العرض لاختلافات الفقهاء في حكم التصرف في بعد الديون قبل قبضها أحب أن أشير إلى أن هذا الاختلاف انما يرجع الى في إدراك علة النهي عن بيع ما لم يقبض ، ومدى تحقق هذه العلة في صور التصرف في الديون قبل أن تقبض ، ولكل وجهة هو اختلافهم موليهــــا (۱) ( المنتزع المختار » ۱۸۱/۳ (۲) ( البحر الزخار ( ٠٤٠٨/٣ • أما الحديث ، فقد قال عنه الحافظ ابن حجر في ( تلخيص الحبير » ( ٢٥/٣ ) : أخرجه أبو داود وابن ماجة . وفيه عطية بن سعد العوفي وهو وأعله أبو حاتم والبيهقي وعبد الحق وابن القطان بالضعف ضعیف والاضطراب (۳) ( التاج المذهب » ٣٢١/٢ وما بعدها (٤) ( المنتقى » للباجي ٢٨١/٤ ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.