الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - البعلي - ط العلمية — الصفحة ٢٦١

كتاب الجهاد باب قسمة الغنائم وأحكامها ٢٦١ علم فهل يكون كاللقطة، أو كالخمس والفيء واحداً، أو يصير مصروفاً في المصالح؟ وهذا قول أكثر السلف ومذهب أهل المدينة ورواية عن أحمد. ووجه في مذهبه. وليس للغانمين إعطاء أهل الخمس قدره من غير الغنيمة . وتحريق رحل الغال: من باب التعزير لا الحد الواجب. فيجتهد الإمام فيه المصلحة . بحسب ومن العقوبة المالية حرمانه عليه الصَّلاة والسَّلام السلف للمددي لما كان في أخذه عدواناً على ولي الأمر. وإذا قال الإمام من أخذ شيئاً فهو له، أو فَضَّل بعض الغانمين على بعض، وقلنا ليس له ذلك على رواية : هل تباح لمن لا يعتقد جواز أخذه؟ قد يقال: هذا مبني على الروايتين : فيما إذا حكم بإباحة شيء يعتقده المحكوم له حراماً. وقد يقال : يجوز هنا قولاً واحداً لأنا نفرق دائماً في تصرفات السلطان بين الجواز وبين النفوذ. لأنا لو قلنا تبطل ولايته وقسمه ،وحكمه لما أمكن إزالة هذا الفساد إلا بأشد منه فساداً، فينفذ دفعاً لاحتماله ولما هو شر منه في الوفاء. والواجب أن يقال: يباح الأخذ مطلقاً، لكن يشترط أن لا يظلم غيره وإذا لم يغلب على ظنه أن المأخوذ أكثر من حقه ففيه نظر والتحريم في الزيادة أقرب. وإن لم يغلب على ظنه واحد من الأمرين، فالحل أقرب. ، ولو ترك قسمة الغنيمة وترك هذا القول وسكت سكوت الإذن في الانتهاب وأقر على ذلك فهو إذن فإن الإذن تارة يكون بالقول، وتارة يكون بالفعل، وتارة يكون بالإقرار على ذلك فالثلاث في هذا الباب سواء كما في إباحة المالك في أكل طعامه ونحو ذلك، بل لو عرف أنه راض بذلك فيما يرون أن يصدر منه قول ظاهر، أو فعل ظاهر حتى لو أقام الحدَّ وعقد الأنكحة مَنْ رضي الإمام بفعله ذلك كان بمنزلة إذنه على أكثر أصولنا فإن الإذن العرفي عندنا كاللفظي، والرضا الخاص كالإذن العام فيجوز للإنسان أن يأكل طعام من يعلم رضاه بذلك لما بينهما من المودة وهذا أصل في الإباحة، والوكالة، والولايات. ، لكن لو ترك القسمة ولم يرض بالانتهاب إما لعجزه أو لأخذه المال ونحو ذلك، أو أجاز القسمة فهنا من قدر على أخذ مبلغ حقه من هذا المال المشترك فله ذلك لأن مالكيه متعينون وهو قريب من الورثة. لكن يشترط انتفاء المفسدة من فتنة أو نحوها .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.