الإختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية - البعلي - ط العلمية — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ دخول، استقرت . وإن لم يكن حصل دخول . فرق بينهما . كتاب النكاح باب نكاح الكفار وإن أسلم الكافر أو ترافعوا إلينا والمهر فاسد وقبضته الزوجة ودخل بها الزوج استقر . وإن لم يكن دخل وقبضته فرض لها مثل المهر. ونص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور لأنا إنما نقر تقابض الكفار في المشهور إذا كان من الطرفين. فإذا قبضت الخمر أو الخنزير قبل الدخول لم يحصل التقابض من الطرفين فأشبه ما لو باع خمراً بثمن وقبضها ثم أسلما فإنا لا نحكم له بالثمن. فكذا هنا. وإن لم تقبضه فرض لها مهر المثل فإن كان من مثلها محرماً، مثل أن كان عادتهم التزويج على خمر أو خنزير، أو دراهم مع خمر وخنزير. يحتمل ذلك وجهين . أحدهما: أن يجعل وجود ذلك كعدمه. ويكون كمن لا أقارب لها. فينظر في عادة أهل البلد وإلا فأقرب البلاد الثاني: أن تعتبر قيمة ذلك عندهم . وفرق أصحابنا في غير هذا الموضوع بين الخمر والخنزير. فكذا ههنا فيخرج أن لها في الخنزير مهر المثل. وفي الخمر القيمة . وحيث وجبت القيمة فإن اتفقا عليها فلا كلام وإن اختلفا فإن قامت بينة للمسلمين بالقيمة عندهم بأن يكون ذلك المسلم يعرف ذلك سعر عندهم قضي به، وإلا فالقول قول الزوج مع يمينه وإن لم يكن سمى لها صداقاً فرض لها مهر المثل. ويتوجه : أن الإسلام والترافع إن كانا قبل الدخول فلها ذلك، كما لو كان على · محرم وأولى. وإن كان بعد الدخول فإيجاب مهرها فيه نظر فإن الذين أسلموا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أنكحتهم شغار ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحداً بإعطاء زوجه مهر . منهم وإذا أسلمت الزوجة والزوج كافر، ثم أسلم قبل الدخول، أو بعد الدخول فالنكاح باق ما لم تنكح غيره والأمر إليها، ولا حكم له عليها. ولا حق لها عليه، لأن الشارع لم يفصل، وهو مصلحة محضة وكذا إن أسلم قبلها. وليس له حبسها فمتى أسلمت ـ ولو قبل الدخول أو بعده ـ فهي امرأته إن اختار . ـ • وكذا إن ارتد الزوجان أو أحدهما، ثم أسلما أو أحدهما . وإن ادعى الزوجان سبق أحدهما بالإسلام ولم يعلم عينه. فللزوجة نصف المهر. قاله أبو الخطاب تفريعاً على رواية : أن لها نصف المهر إن كان هو المسلم. وقال القاضي : إن لم تكن قبضته لم يجز أن تطالبه بشيء. وإن كانت قبضته لم
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.