كتاب الغصب
١٤٣
وللمظلوم الاستعانة بمخلوق فإذا خافه فالأولى له الدعاء على من ظلمه. ويجوز الدعاء بقدر ما يوجبه ألم ظُلمه لا على من شتمه، أو أخذ ماله: بالكفر. ولو كذب عليه لم يفتر عليه بل يدعو إليه بمن يفتري عليه نظيره. وكذا إن أفسد عليه
دينه .
ومن ترك دينه باختياره وقد تمكن من استيفائه فلم يستوفه حتى مات : طالب به
ورثته. وإن عجز هو وورثته فالمطالبة في الأشبه كما في المظالم، للخبر . وإذا كان للناس على إنسان ديون أو مظالم بقدر ماله على الناس من الديون والمظالم كان يسوغ أن يقال : يحاسب بذلك فيه بقدر حقه من هذا. ويصرف إلى
غريمه، كما يفعل في الدنيا بالمدبَّر الذي له ،وعليه يُستوفى ماله ويوفى ما عليه . وقدر المتلف إذا لم يمكن تحديده عمل فيه ،بالاجتهاد كما يفعل في قدر قيمته بالاجتهاد، إذ الخرص والتقويم واحد. فإن الخرص هو الاجتهاد في معرفة مقدار الشيء والتقويم هو الاجتهاد معرفة مقدار ثمنه بل يكون الخرص أسهل وكلاهما
يجوز مع الحاجة .
ولو بايع الرجل مبايعات يعتقد حلها. ثم صار المال إلى وارث أو منتهب أو مشتر يعتقد تلك العقود محرمة. فالمثال الأصلي لهذا اقتداء المأموم بصلاة إمام أخل بما هو فرض عند المأموم دونه والصحيح الصحة .
وما قبضه الإنسان بعقد مختلف فيه يعتقد صحته لم يجب عليه رده في أصح
القولين .
ومن كسب مالاً حراماً برضاء الدافع ثم تاب كثمن الخمر، ومهر البغي، وحلوان الكاهن فالذي يتلخص من كلام أبي العباس أن القابض إن لم يعلم التحريم ثم علم جاز له أكله وإن علم التحريم أولاً ثم تاب فإنه يتصدق به. كما نص عليه أحمد في حامل الخمر وللفقير أكله ولولي الأمر أن يعطيه أعوانه. وإن كان هو فقيراً أخذ كفايته له .
•
•
وفيما إذا عرف ربه هل يلزمه رده إليه أم لا؟ قولان .
وظاهر كلام أبي العباس : أن نفس المصيبة لا يؤجر عليها .
.
وقال أبو عبيدة : بلى، إن صبر أثيب على صبره قال : وكثيراً ما يفهم من الأجر غفران الذنوب. فيكون فيها أجر بهذا الاعتبار.
ص ١٤٣