۱۹۰
المذهب الثاني :
الفصل الثالث / آراؤه الفقهية في الأسرة
لا يجوز التفريق بين الزوجين بأي عيب ، سواء كان حادثاً قبل الزواج أو بعده . وإليه ذهب الحنفية في ما يتعلق بالزوجة فقط ، والظاهرية ، وبعض الزيدية(۱).
والحجة لهم
:
١ لم يصح دليل - وهي أدلة المذاهب الأخرى الآتية - يدل على جواز
التفريق بين الزوجين بالعيب"
المذهب الثالث :
يجوز طلب التفريق مطلقاً .
روي
ذلك عن : شريح ، وأبي ثور ، وابن شهاب ، والزهري . واليه ذهب بعض الفقهاء منهم مُحَمَّد بن الحسن الشيباني من الحنفية ، وابن قيم
الجوزية من الحنابلة (٤).
والحجة لهم :
١ - كل عيب بأحد الزوجين ينفر منه الآخر ويحول دون تحقيق المقصود من
النكاح يثبت حق طلب التفريق من الرجل والمرأة ، ولأن العقد قد تم على أساس السلامة فهي كالمشروط عرفاً (٥).
(1) ينظر المحلى : ۱۰۹/۱۰ ؛ نيل الأوطار : ١٥٧/٦ .
(۲) ينظر المصدران أنفسهما
.
(۳) هو شريح بن الحارث بن معاوية بن عامر الكندي ، ولد سنة ٤٢ هـ ، وهو من كبار التابعين لأنه لم يلتق بالنبي - صلى الله عليه وسلم – أختاره عمر بن الله الخطاب - رضي عنه – قاضياً على الكوفة لسعة علمه واطلاعه واجتهاده ، واستمر في القضاء إلى أن عزله الحجاج ، كان محسناً كريماً حليماً لين العريكة ، توفي سنة ٧٨ هـ ، ينظر الفتح المبين في طبقات الأصوليين . لَعَبْدُ اللَّهِ مصطفى المراغي . الطَّبْعَة الأُولَى . الناشر مُحَمَّد أمين وشركاءه . بَيْرُوْت . لَبْنَان . ١٣٩٤هـ :
.10/1
خير العباد
(٤) ينظر المبسوط (السرخسي) : ۹۷/٤ ؛ البحر الرائق : ۱٣٧/٤ ؛ زاد المعاد في هدي أبو عَبْدُ اللهِ مُحَمَّد بن أَبِي بَكْرٍ أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية) . (ت ٧٥١هـ) . تحقيق : شُعَيب الأرناؤوط . وعبد القادر الأرناؤوط . مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية . بيروت - الكويت . الطبعة الرابعة عشر . ١٤٠٧ هـ - ١٩٨٦م : ٣١/٤ . (٥) ينظر زاد المعاد : ٣١/٤ .
·
ص ١٩٠