سبحانه لم يبق لواحد من البشر أو لجماعة أو لطبقة أي مجال للتحكم في الآخرين ولا أي منفذ يعلو به فرد على فرد أو فرد على جماعة أو طبقة على طبقة أي لن يكون في هذا التشريع محاباة لفرد أو جماعة أو طبقة ولن يحس أحد أنه حين ينفذ القانون خاضع لمشيئة أحد إنما هو خاضع لله رب العالمين » انتهى كلامه
ولما كانت هذه الشريعة مصدرها من الله سبحانه وتعالى العليم بحال خلقه وما ألهم تأتى أن تكون عامة شاملة تصلح لكل زمان ومكان ولذا نراها تناولت الأحكام الاعتقادية والأحكام الخلقية والأحكام العملية التي يندرج تحتها الفقه الاسلامي وهو الثروة الخصبة للتشريع الاسلامي في جميع فروعه من عبادات ومعاملات وأحوال شخصية . ولعل ناحية المعاملات في الفقه الاسلامي هي أوسع المجالات التي ترك للبشر فيها مجال التجديد والعطاء لأن الغرض منها تنظيم شئون المجتمع الانساني في كل ما تدعو إليه مدنية الانسان حتى تكون على وجه يكفل الحياة الرشيدة ، ولأن أحكام هذا القسم جاءت في القرآن والسنة مجملة ليكون لأهل الاجتهاد مجال في استنباط الأحكام بما يتفق مع مصالح الناس ويساير أعرافهم
وبهذا يتضح أن الفقه الإسلامي قد ألبس كل شيء من أمور المسلمين ثوب التشريع واستنتج الفقهاء على العصور المتعاقبة أحكاما لكل ما يجد من القضايا التي لم ينص عليها في كتاب ولا سنة
ولقد اشتدت حاجة المسلمين إلى ضوابط علمية تبنى عليها الأحكام الشرعية بعد انقراض عصر الصحابة رضي الله عنهم واتساع رقعة الدولة الاسلامية فاستجابت الأمة الاسلامية وأنجبت العلماء الذين خلدوا لنا تراثا ضخما فاق حدود التصور والخيال
قال الشيخ مناع القطان ( ٦ ) « واستجابت الأمة الاسلامية لهذه (۷) الحاجة
( ٦ ) الدعوة الى الاسلام للشيخ مناع القطان ص ٥ - ٦ (۷) الاشارة تعود الى كلام سابق خلاصته حاجة الأمة الى ضوابط علمية بعد عصر الصحابة .
- A-
ص ٧