= أحكام الطفل اللقيط
٢٦١
خاتمة البحث
وفي ختام هذا البحث، فإن من أهم نتائجه بصورة مختصرة ما يأتي: ١- عناية الفقه الإسلامي بأحكام اللقيط حيث لم يترك حكماً، ولا مسألة محتملة الوقوع غالبًا إلا وقد أوضح حكمها.
٢- حماية الشريعة الإسلامية لمجتمعاتها عن وجود لقطاء فيهم، وذلك بتحريم أسباب وجودهم، وإيقاع العقوبات الرادعة والحمايات الشرعية المانعة من
وجودهم. - فضل التقاط اللقيط وإنقاذه، ووجوب ذلك عينا عند الانفراد، ووجوبه على الكفاية عند التعدد.
٤- أن نفقة اللقيط وكفالته، وما يحتاج إليه واجب في بيت مال المسلمين. ه أن الولاية على اللقيط للحاكم أو من ينيبه. أن الأصل في اللقيط أنه حر مسلم إن وجد في بلاد المسلمين حتى يثبت خلافه، كما أنه يحكم بكفره إن وجد في بلاد الكفار حتى يثبت خلافه.
أن اللقيط مساو لغيره من معروفي النسب في عامة الأحكام الشرعية. إلحاق اللقيط نسبا بمن ادعاه بمجرد الدعوى حفاظا عن وجود ضائع النسب في المجتمع.
٩- صحة إثبات نسب اللقيط وغيره ممن جهل نسبه بالقيافة عند تعدد المدعين نسبه. -١٠- تحريم الإسلام للتبني سواء كان المتبنى لقيطا أو غيره، لما في التبني مـن
المفاسد العظيمة.
١١ - أن ميراث اللقيط إن لم يكن له وارث لبيت مال المسلمين على الراجح
من مذاهب العلماء.
ص ٢٦١