أحكام الطفل اللقيط - السبيل — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ أحكام الطفل اللقيط المبحث الثالث إقرار اللقيط على نفسه بالرق إذا أقر اللقيط على نفسه بالرق لأحد، فهل يقبل إقراره، ويحكم برقه لمن أقر له أم لا؟ لا يخلو الحكم هنا من حالتين إيضاحهما كالتالي: الحالة الأول: أن يسبق إقرار اللقيط على نفسه بالرق إقرار بالحرية، أو يسبق له ما يقتضي حريته بقضاء القاضي عليه بما يقضي به على الأحرار. فالحكم في هذه الحالة أنه لا يقبل إقراره على نفسه بالرق، ولا يصح منه بهذا (T). قال الحنفية (۱) والمالكية (۲) والشافعية (۳) والحنابلة). واحتجوا بما يأتي: ١ - أن اللقيط باعترافه الأول بالحرية قد التزم بأحكام الأحرار في العبادات والمعاملات، فلا يقبل إقراره بالرق لافضائه إلى إسقاط بعض هذه الأحكام). - أن اللقيط إذا جرى عليه شيء من أحكام الأحرار، فقد ظهرت حريته للناس فظهر أنه حر الأصل، فلا يملك إبطال هذا الأصل ) (٦) . الحالة الثانية: ألا يسبق إقرار اللقيط على نفسه بالرق إقرار بالحرية أو تصرف أو حكم (۱) المبسوط، ۱۰ / ۲۲۰ ، بدائع الصنائع ، ٦ / ۱۹۸ ، البحر الرائق ٥ / ١٥٩ . (۲) المدونة ٣ / ۲۲۲ ، الزرقاني على خليل، ۷ / ۱۱۸ ، حاشية العدوي على الخرشي ٧ / ١٣٢، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤ / ١٢٥ . (٣) المهذب ١ / ٤٤٦ ، روضة الطالبين ٥ / ٤٤٧ ، الغاية القصوى ٢ / ٦٧٠ ، فتح الوهاب ١ / ٢٦٦ . (٤) المغني ٥ / ۷۷۸ ، المبدع ٥ / ۳۰۳ ، كشاف القناع ٤ / ١٩٨. (0) انظر: المهذب ١ / ٤٤٦ ، أسنى المطالب ٢ / ٥٠٤ ، نهاية المحتاج ٥ / ٤٥٨ ، المغني، ٥ / ٧٧٨ ، المبدع ٥ / ٣٠٣، کشاف القناع ٤ / ١٩٨. (٦) انظر: بدائع الصنائع ٦ / ١٩٨.
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.