الجريمة والعقاب في الفقة الإسلامي - السيد — الصفحة ٩٧

۹۷ الركن الشرعي للجريمة بلادهم سواء دخلوه بصفة رسمية أو متنكرين وهذا الإعفاء يشمل كل أفراد حاشية الملك أو رئيس الجمهورية، وحجة شراح القوانين في هذا الإعفاء أن إجازة محاكمة رؤساء الدول وأفراد حاشيتهم لا تتفق مع ما يجب لهم من كرم الضيافة والتوقير والاحترام وهي حجة لا تستقيم مع المنطق لأن رئيس الدولة الذي ينزل بنفسه إلى حد ارتكاب الجرائم يخرج على قواعد الضيافة، ولا يستحق شيئا من التوقير والاحترام ومثل هذا يقال في أفراد الحاشية والواقع أن الإعفاء تقليد قديم كان معمولاً به قبل أن تأخذ القوانين الوضعية بمبدأ المساواة، وظل معمولا به حتى اليوم، وقد ساعد على بقائه اعتراف الدول به، وصيرورته جزءا من القانون الدولي، والمعروف أن القانون الدولي لا يتطور بمثل السرعة التي تتطور بها القوانين الخاصة. جـ ــ تمييز رجال السلك السياسي : تعفى القوانين الوضعية السياسيين الذين يمثلون الدول الأجنبية من أن يسري عليهم قانون الدولة التي يعملون فيها ويشمل الإعفاء حاشيتهم وأعضاء أسرهم، وحجة شراح القوانين في هذا الإعفاء أن الممثلين السياسيين يمثلون دولهم أمام الدولة التي يعملون في أرضها وليس لدولة على أخرى حق العقاب وأن الإعفاء ضروري لتمكينهم من أداء وظائفهم وحتى لا تتعطل بتعريضهم للقبض والتفتيش والمحاكمة، ويمكن الرد على هاتين الحجتين بأن الممثل السياسي ليس إلا فردًا من رعايا دولة أجنبية وأن للدولة حق العقاب على رعايا الدولة الأجنبية إذا ارتكبوا جريمة في أرضها ولا يمكن أن يعطل سريان القانون على الممثل السياسي أعمال هذا الممثل ما دام يحترم القانون ويطيعه ولا يعرض نفسه للوقوع تحت طائلته. د - تمييز الأغنياء : الحالات، ومن الأمثلة تميز القوانين الوضعية الأغنياء على الفقراء في كثير من أن على ذلك في القانون المصري أن قانون تحقيق الجنايات يوجب على القاضي يحكم بالحبس في كثير من الجرائم، على أن يقدر للمحكوم عليه بكفالة مالية إذا دفعها أجل تنفيذ الحكم عليه حتى يفصل في الاستئناف وإن لم يدفعها حبس دون انتظار لنتيجة الاستئناف وفي هذا خروج ظاهر على مبدأ المساواة إذ يستطيع الغني دائما أن يدفع الكفالة فلا ينفذ عليه الحكم بينما يعجز الفقير عن دفعها في أغلب الأحوال، فينفذ عليه الحكم في الحال.
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.