الركن الشرعي للجريمة تسليم الأرقاء :
۸۹
تتفق الدول اليوم على عدم تسليم الأرقاء الهاربين وهو مبدأ قررته الدول في القرن الماضي بعد إبطال ،الرق ولكن هذا المبدأ قررته الشريعة الإسلامية من مدة تزيد على ثلاثة عشر قرنا، ونستطيع أن نقول : إنه تقرر على وجه التحديد يوم الحديبية، فقد لجأ عدد من عبيد قريش إلى معسكر المسلمين في هذا اليوم، فأرسلوا في طلبهم وقالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إنهم ما خرجوا رغبة في دينك، وإنما خرجوا هروبا من الرق، فقال ناس من المسلمين صدقوا یا رسول الله ردهم عليهم، فغضب رسول الله، وقال: «هم عتقاء الله».
والقاعدة في الشريعة أن الرقيق إذا أسلم ولجأ إلى دار الإسلام، أو معسكر المسلمين أو أسلم وبقي في دار الحرب حتى ظهر المسلمون عليها فهو حر في كل هذه الأحوال، ولا يجوز رده .
ويرى الشافعي ردّه في حالة واحدة وهي إذا أسلم في دار الحرب ثم هاجر بعد الإسلام، وكان بين أهل دار الحرب وبين دار الإسلام عهد، لأن العبيد مال، وأهل دار الحرب في أمان على أنفسهم ومالهم بالعهد القائم بينهم وبين دار الإسلام، ويرد أحمد على هذا الرأي بأن الأمان أعطي لهم على ما في قدرة المسلمين عمله، في قبضة المسلمين والأرقاء في قبضة أهل دار الحرب لا في قبضة
وما هو
المسلمين .
،
تسليم المجرمين السياسيين والعسكريين :
تتفق الدول أيضًا على عدم تسليم المجرمين في الجرائم السياسية والجرائم العسكرية، وليس في قواعد الشريعة الإسلامية ما يمنع من إقرار هذه الجزئيات، لأنها مع قواعد الشريعة العامة التي بسطناها فيما سبق .
لا تختلف
هل يمكن معاقبة الحربيين الذين أسلموا ولجأوا إلى دار الإسلام؟
عرفنا أن الشريعة لا تجيز تسليم النساء إطلاقا وأنها لا تجيز تسليم الرجال ما لم يكن هناك اتفاق سابق، وأن تسليم الرجال حتى في حالة الاتفاق مختلف عليه فهل هذا أن نعاقب المسلم الذي لجأ من دار الحرب إلى دار الإسلام على
يمكن مع جريمته التي ارتكبها في دار الحرب؟
وللرد على هذا السؤال يجب أن نفرق بين فرضين :
ص ٨٩