الجريمة والعقاب في الفقة الإسلامي - السيد — الصفحة ٧٦

٧٦ الركن الشرعي للجريمة النظرية الثانية : وهي نظرية أبي يوسف من فقهاء المذهب الحنفي، ويرى أن الشريعة الإسلامية تسري على كل المقيمين في دار الإسلام سواء كانت إقامتهم دائمة كالمسلم والذمي، أو كانت إقامتهم مؤقتة كالمستأمن ، وحجته في ذلك أن المسلم يلزمه إسلامه بالتزام أحكام الإسلام وأن الذمي ملزم بأحكام الإسلام التزاما دائما بمقتضى عقد الذمة الذي يضمن له الأمان الدائم أما المستأمن فيلتزم أحكام الإسلام بمقتضى عقد الأمان المؤقت الذي خوله الإقامة المؤقتة في دار الإسلام وبقبوله دخول دار الإسلام؛ لأنه بطلبه دخول دار الإسلام قد قبل أن يلتزم أحكام الإسلام مدة إقامته، ولأنه لما منح إذن الإقامة منحه على هذا الشرط فصار حكمة حكم الذمي، ولا فرق بينهما إلا أن الذمي أمانه مؤبد والمستأمن أمانه مؤقت ولهذا يعاقب المستأمن مهما قصرت مدة إقامته على الجرائم التي يرتكبها في دار الإسلام، سواء تعلقت هذه الجرائم بحقوق الجماعة أو بحقوق الأفراد. وجه الخلاف فيما سبق بين نظرية أبي يوسف ونظرية أبي حنيفة : ينحصر في تطبيق الشريعة على المستأمن، فأبو يوسف يرى تطبيق الشريعة على المستأمن في كل الأحوال، وأبو حنيفة لا يطبق الشريعة على المستأمن إلا في الجرائم التي تمس حقوق الأفراد دون غيرها من الجرائم. ويتفق أبو يوسف مع أبي حنيفة في أن الشريعة لا تسري على الجرائم التي ترتكب في دار الحرب ولو ارتكبها المقيمون في دار الإسلام ولكنه يخالف أبا حنيفة في مسألتين ذكرناهما أثناء عرض نظرية أبي حنيفة، الأول منهما أن أبا يوسف يرى أن مع المسلم والذمي لا يجوز لأحدهما في دار الحرب أن يتعاقد بربا مع حربي أو مسلم مقيم بدار الحرب لم يهاجر إلينا، ولو كان التعاقد على الربا غير محرم في دار الحرب، لأنه محرم عليه طبقا لأحكام الإسلام وهو ملزم بهذه الأحكام أينما كان، ولكنه لا يعاقب إذا أخذ ربا في دار الحرب لانعدام الولاية على محل الجريمة وقت وقوعها والفرق بين رأي أبي حنيفة ورأي أبي يوسف في هذه النقطة أن أبا حنيفة لا يرى الفعل في ذاته محرمًا بينما يحرمه أبو يوسف. والثانية منهما مسألة الأسير إذا قتله في دار الحرب مسلم أو ذمي فأبو حنيفة لا يرى في قتلة قصاصا ولا دية؛ لأنه فقد بالأسر ،عصمته، بينما يرى أبو يوسف أن في قتلة الدية، لأن الأسر لا يفقده عصمته ولأن القصاص غير ممكن لانعدام الولاية،
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.