۷۱
الركن الشرعي للجريمة
وإذا تزوج المسلم أو الذمي حربية أو مستأمنة فإنها تصبح بالزواج ذمية. أما إذا تزوج الحربي المستأمن من ذمية فإنها لا تصبح بزواجه حربية، كما أنه لا يصبح ذميا بزواجها على الرأي الراجح، وإذا تزوج المستأمن مستأمنة ثم أصبح ذميا أصبحت مثله
ذمية .
مدى إقليمية الشريعة :
رأينا فيما سبق أن الشريعة في أصلها ،عالمية وأن الظروف قضت مع الناحية العملية بأن تكون إقليمية فلا تطبق إلا على در ،الإسلام، وقد بقي أن نعرف مدى هذه الإقليمية. فهل تطبق الشريعة على كل سكان البلاد الإسلامية أم تطبق على بعضهم دون الآخر؟ وإذا طبقت الشريعة على الجرائم التي تقع في دار الإسلام، فهل تطبق على ما يرتكبه أهل هذه الدار من جرائم أثناء وجودهم في دار
الحرب؟ .
الأصل في الشريعة الإسلامية أنها تسري على كل من يقيمون في دار الإسلام مهما تعددت حكوماتها واختلفت نظم الحكم فيها، فيستوي أن تكون البلاد الإسلامية خاضعة كلها لحكم دولة واحدة كما كان الحال في عهد الدولة الأموية أو خاضعة لحكم دول متعددة كما هو الحال اليوم، وتسري الشريعة على كل السكان سواء كانوا متقدمين أو متأخرين يسكنون السهول والوديان أو الصحارى والجبال ولا عبرة باختلاف أديانهم أو لغاتهم أو أجناسهم، وعلى من يقيمون في دار الإسلام أن يلتزموا أحكام الشريعة لا في دار الإسلام فقط بل وفي خارج دار الإسلام. فالمبدأ الشرعي العام إذن هو سريان الشريعة على الجرائم التي ترتكب في دار الإسلام أي كان مرتكبها، وعلى الجرائم التي ترتكب في دار الحرب مقيم في دار الإسلام، وأساس هذا المبدأ العام هو طبيعة الشريعة وظروفها فهي شريعة عالمية كم قلنا، وهي بهذا الوصف واجبة التطبيق على كل جريمة تقع في أي بقعة من بقع العالم، ولما كانت الظروف لا تسمح بتطبيق الشريعة إلا في بلاد الإسلام وعلى المقيمين بها، فقد اكتفى نزولا على حكم الظروف بتطبيق الشريعة على الجرائم التي تقع في دار الإسلام، ولو كان مرتكبها لا ينتمي لدار الإسلام لأن تطبيق الشريعة ممكن في دار الإسلام على كل من يوجد في هذه الدار واكتفى بتطبيق الشريعة على الجرائم تقع في دار الحرب من مقيم في دار الإسلام لأنه من الممكن أن تطبق الشريعة على المقيمين في دار الإسلام وإن كان لا يمكن تطبيقه على دار الحرب.
التي
ص ٧١