الجريمة والعقاب في الفقة الإسلامي - السيد — الصفحة ٥٦

ومن الركن الشرعي للجريمة أمثلة التعزير للمصلحة العامة تأديب الصبيان على ترك الصلاة والطهارة وتأديبهم على ما يأتون من أفعال تعتبرها الشريعة جرائم مع أن هذه الأفعال لا تعتبر جرائم في حق الصبيان غير المميزين لأنهم ليسوا أهلا للتكليف، فلا يعتبر إقدامهم على هذه الأفعال عصيانًا، ولا تعتبر أفعالهم ،معاصي ومن ثم فهم لا يعاقبون بالعقوبات المقررة لها، ولكنهم يعزرون لحماية المصلحة العامة. ومن أمثلة التعزير للمصلحة العامة منع المجنون من الاتصال إذا كان في اتصاله بهم ضرر عليهم وحبس من شهر بإيذاء الناس ولو لم يعاقب عليه دليل أتى فعلا معينا . ونظرية التعزير للمصلحة العامة تسمح باتخاذ أي إجراء، لحماية أمن الجماعة وصيانة نظامها من الأشخاص المشبوهين ،والخطرين ومعتادي الإجرام، ودعاة الانقلابات والفتن والنظرية بعد تقوم على قواعد الشريعة العامة التي تقضي بأن الضرر الخاص يتحمل لدفع الضرر العام ولأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف. سلطة القاضي في التعزير للمصلحة العامة ليست تحكمية : قلنا إن الحالات التي يعزر فيها على فعل لم ينص على تحريمه بذاته من قبل لا يمكن حصرها، وإن القاضي ليس له أن يحكم بالعقوبة في الحالة التي تعرض عليه إلا إذا كان فيها ما يمس النظام العام أو صالح الجماعة، فإن لم تكن كذلك قضى بالبراءة وإذا عاقب فليس له أن يعاقب إلا بإحدى عقوبات التعزير فسلطة القاضي إذن ليست سلطة مطلقة ولا تحكمية وإنما هي مقيدة بقيود بينتها الشريعة وأوجبت توفّرها . وسلطة القاضي هنا لا تزيد شيئًا عن سلطته في جرائم التعزير المنصوص على تحريمها وكل ما يمكن قوله عن هذه السلطة أنها سلطة واسعة أعطيت للقاضي ليحسن اختيار العقوبة وتقدير ظروف الجريمة والمجرم ولم تعطى إليه ليخلق الجرائم وينشىء العقوبات ومهما وسعت الشريعة من سلطة القاضي فإنها لم تخرج عن قاعدتها العامة التي تقضي بأن لا جريمة ولا عقوبة بلا نص بل ظلت الشريعة متمسكة بهذه القاعدة وإن طبقتها على وجه خاص في حالة التعزير للمصلحة العامة. ويخطىء خطأ جسيمًا من يظن أن القاضي له أن يعتبر الفعل جريمة إذ كان ماشا بالنظام العام أو صالح الجماعة، لأن الشريعة تشترط للعقوبة أن تكون الحالة أو الفعل ماشا بالصالح العام أو النظام العام، وهذا في ذاته تحديد للجريمة، ونص صريح على
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.