الركن الأدبي
٢٦١
ويدخل في التعزير عند الشافعي حد الخمر إذا زاد على أربعين جلدة، فإذا ضرب شارب الخمر أكثر من أربعين فأدى ذلك لموته كان الإمان مسؤولاً؛ لأن ما زاد على الأربعين تعزير مشروط بسلامة العاقبة.
ويحتج الشافعي في ترتيب المسؤولية على الإمام عن التعزير المتلف أو المؤدي للتلف بأن عليا - رضي الله عنه - قال : ليس أحد أقيم عليه الحد فيموت فأجد في كما نفسي شيئا أن الحد قتله إلا حد الخمر فإن رسول الله لم يسنه لنا . يحتج بأن عليا أشار على عمر بضمان امرأة استدعاها عمر ففزعت وألقت جنينها حين أرسل إليها وقد عمل عمر بمشورته، ويحتج أيضًا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير التعزير واجبًا في كل حال، وأنه عفا عن الجريمة وعفا عن العقوبة في جرائم التعزير .
،
ورأي الأئمة الثلاثة يتفق مع المبدأ الذي تسير عليه القوانين الوضعية الحديثة على خلاف رأي الشافعي ولكن رأي الشافعي يؤدي إلى مبدأ اجتماعي صالح إذ يعوض ورثة المحكوم عليه عن موت عائلهم الذي يموت في أغلب الأحوال من عقوبة لم يقصد منها ،موته ولا شك أن مثل هذا التعويض يساعد على حماية أسرة المحكوم عليه وتنشئة أولاده تنشئة حسنة .
حقوق الحكام للحكام في الشريعة كل ما للأفراد من الحقوق ولكن لهم فوق ذلك حق الأمر على الأفراد واستعمال هذا الحق يؤدي إلى ترتيب واجب على الأفراد هو واجب الطاعة، وقد قرر القرآن هذا الحق وذاك الواجب في قوله تعالى : يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أطيعوا الله وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولى الأمر مِنكُمْ فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ﴾ [النساء:
الآية ٥٩].
وحق الأمر وواجب الطاعة كلاهما مقيد غير مطلق، فليس لأمر أن يأمر بما يخالف الشريعة وليس لمأمور أن يطيع فيما يخالف الشريعة سواء كان موظفا أو غير موظف. وذلك ظاهر من قوله تعالى: ﴿فَإِن تَتَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُول الله [النساء : الآية ٥٩]، ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقوله : «من أمركم من الولاة بغير طاعة الله فلا تطيعوه فأمر الحاكم في الشريعة لا يخلي المأمور من المسؤولية ولو كان المأمور موظفا. وإذا أمر الرئيس مرؤوسه بعمل مخالف للشريعة فأتاه وهو عالم بأنه غير مباح له كان على المرؤوس عقوبة الفعل الذي أتاه لأن أمر الرئيس في هذه الحالة يعتبر أمرًا غير ملزم لا تجب
ص ٢٦١