الجريمة والعقاب في الفقة الإسلامي - السيد — الصفحة ٢٥٨

٢٥٨ الركن الأدبي أما مالك فهو وإن كان يرى منع المستحق من أن يقتص في الأطراف لنفسه إلا أنه يمنعه للمصلحة العامة، مع التسليم بأنه صاحب حق في القصاص، والمبدأ العام عند مالك أن سراية القود غير مضمونة أي لا يترتب عليها مسؤولية جنائية، وعلى هذا فإذا اقتص شخص لنفسه في طرف فسرى إلى النفس فلا مسؤولية عليه عن السراية ولكنه مسؤول لافتياته على السلطات العامة . وما ذكرناه عن أحكام العفو في القتل وحالاته المختلفة ينطبق على العفو عن القصاص فيما دون النفس وليس ثمة ما يدعو لتكراره هنا. سابعا : السارق : كل من ارتكب سرقة يجب فيها القطع يعتبر غير معصوم بالنسبة للعضو الذي يجب قطعه، أما ما عدا ذلك من الأعضاء فتظل على عصمتها وعله الإهدار أن القطع عقوبة متلفة حد وهي يجب يقام وليس فيه عفو ولا تخيير ولهذا كان القطع واجبًا لا حقا، وهو واجب على كل فرد وإن تكفلت السلطات العامة بإقامته، ولا يسقط هذا الواجب إلا بأدائه فعلا . أن ويترتب على ما سبق أنه لو عدا إنسان على السارق فقطع يده أو رجله التي يجب قطعها فإنه لا يعاقب على القطع، لأنه قطع عضوًا غير معصوم وأدى واجبًا تفرضه الشريعة عليه، فإذا كانت السلطات العامة قد تكلفت بأداء هذا الواجب فيعاقب القاطع لافتياته على السلطات العامة، ولكنه لا يعاقب على القطع في ذاته ولكن لا يجوز للسلطات العامة أن تعاقب القاطع باعتباره مفتاتًا إلا إذا كانت قائمة بأداء الواجب . وإذا كان القطع قبل ثبوت السرقة فلا يسأل القاطع عن القطع إذا أثبت السرقة بعد ذلك، أما إذا لم تثبت السرقة فهو مسؤول عن القطع. وإذا سرى القطع إلى النفس فمات السارق فلا يسأل القاطع عن الموت إلا إذا كان مسؤولاً عن القطع، فإن كان مسؤولا عن القطع فهو مسؤول عن قتله عمدًا. وإن لم يكن فلا مسؤولية؛ لأن الموت تولد عن قطع واجب والواجب لا يتقيد بشرط السلامة . ، والفرق بين هذه الحالة وحالة القصاص عند أبي حنيفة أن القصاص حق للمقتص وليس واجبًا عليه وهو مخير في حقه إن شاء عفا وإن شاء اقتص، بل هو أن استعمال الحق عند أبي حنيفة مقيد بشرط السلامة. مندوب إلى العفو فضلا عن
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.