۲۳۲
الركن الأدبي
حد الضرب :
ليس للزوج أن يضرب زوجته أي ضرب شاء فحقه مقيد بضربها ضربا غير مبرح لقوله عليه الصلاة والسلام : إن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحد تكرهونه، فإن
هو
6
فعلن فاضربوهن ضربًا غير مبرح والضرب غير المبرح الضرب غير الشديد وقد فسره البعض بأنه الضرب الذي يؤلمها ولا يكسر لها عظما ولا يدمي لها جسما، وقال البعض إنه الضرب الذي لا يسود الجلد ولا ينهر الدم وأن يكون مما يعتبر تأديبا. وعرفه البعض بأنه ما كان غير مدم ولا مدمن. وقال البعض إنه الضرب الذي لا يترك أثرًا وكل هذه التفسيرات على اختلاف عباراتها تؤدي معنى واحدا. ويشترط في ضرب التأديب أن لا يكون على الوجه ولا على المواضع المخوفة
كالبطن .
ويشترط في الضرب أن يكون بقصد التأديب وأن لا يسرف فيه وأن يكون مما يعتبر مثله تأديبا، فإن كان كذلك فلا مسؤولية على الزوج، لأن الفعل حقه فهو مباح له، ويراعى الوسط في الضرب فما يعتبر تأديبا في وسط قد لا يعتبر تأديبا في وسط آخر وما يخرج عن حدود التأديب في وسط لا يصل حدود التأديب في وسط آخر . ويصح أن يكون التأديب باليد وبالسوط والعصا.
هي
ويشترط إذا كان التأديب عن أمر تعاقب عليه السلطات العامة أن لا يبلغ لهذه السلطات، وأن لا تكون الدعوى العمومية قد رفعت ضد الزوجة بشأن هذا الأمر، فإن حدث شيء من هذا فليس للزوج أن يؤدب الزوجة وتعليل هذا أن السلطات العامة المختصة أصلا بالعقاب فإذا عرض الأمر عليها سقط حق الزوج في التأديب؛ لأنه حق أعطي له استثناء حتى لا يؤدي تدخل السلطات العامة في كل أمر إلى إثارة العلاقة بين الزوجين، فإذا سرقت الزوجة مثلا من جارتها أو سبتها ولم تر الجارة أن تلجأ للسلطات العامة كان للزوج أن يؤدب زوجته على ما حدث منها، وأما إذا لجأت الجارة للسلطات العامة لم يكن للزوج أن يؤدب الزوجة إلا إذا كان هناك ما حقوقه عليها، كأن يكون قد نهاها عن سب جارتها أو نهاها عن الخروج من المنزل، فإن مخالفتها عصيان له واعتداء على حقه فيجوز له أن يؤدبها على هذا فقط، لا على
السرقة أو السب.
يمس
وليس للزوج أن يؤدب الزوجة إذا اعتقد أو غلب على ظنه أن التأديب لا فائدة منه وليس له أن يخرج على حدود التأديب إذا اعتقد أو غلب على ظنه أن
ص ٢٣٢