الجريمة والعقاب في الفقة الإسلامي - السيد — الصفحة ٢٠١

الركن الأدبي ۲۰۱ يتخلى عنه، وهذا هو رأي أبي حنيفة والشافعي، أما مالك وأحمد فعندهما أن الحق كالواجب غير مقيد بشرط السلامة، لأن استعمال الحق في حدوده المقررة عمل مباح ولا مسؤولية على مباح. ولمعرفة ما إذا كان الفعل حقًّا أو واجبًا بالنسبة لشخص معين ننظر هل يتحتم إتيان الفعل أم لا ؟ وهل يعاقب على تركه أو يأثم بتركه أم لا؟ فإن كان يتحتم عليه إتيان الفعل فهو واجب وكذلك إن كان يأثم بتركه أو يعاقب على تركه، أما إذا كان له أن يأتي الفعل أو يتركه دون أن يأثم أو يعاقب فالفعل حق بالنسبة له. وإذا حللنا الحق وجدنا أنه سلطة ذات حدود معينة تمنح لصاحب الحق على محل الحق، فحق التأديب يعطي المؤدب سلطة على محل التأديب وهو الزوجة مثلا، أو الابن أو التلميذ وإذا حللنا الواجب وجدنا أنه يعطي أيضًا للمكلف به نفس السلطة على محل الواجب، ويجعل مباشرة الواجب حقًّا له على المحل، فواجب التأديب عند من يقولون بأنه واجب يعطي للمكلف بالواجب، نفس سلطة صاحب الحق على التلميذ والابن. فالمكلف بالواجب هو في الواقع صاحب حق على محل الواجب ولكن ليس له أن يترك استعمال حقه وهذا هو الفرق الوحيد بين صاحب الحق والمكلف بالواجب . والكلام على استعمال الحقوق وأداء الواجبات يقتضي الكلام على : ۱ - الدفاع الشرعي . ٢ - التأديب . ٣ - التطبيب . - ألعاب الفروسية . - إهدار الأشخاص. ٦ - حقوق الحكام وواجباتهم. وسنخصص لكل من هذه المواضيع مبحثًا خاصًا . المطلب الأول في الدفاع الشرعي الدفاع الشرعي في الشريعة على نوعين : أ ا - دفاع شرعي خاص ويسمى اصطلاحًا دفع الصائل .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.