١٦٦
الركن الأدبي
وإذا كان الجارح أو الضارب الذي لم يقصد إلا مجرد العدوان مسؤولا عن كل نتائج فعله فمعنى ذلك أنه لا يؤخذ بقصده المعين المحدد، وإنما يؤخذ بما يحتمل أن يترتب على هذا القصد أو بتعبيرنا العصري يؤخذ بقصده المحتمل .
فخلاصة رأي مالك : أن الجاني مسؤول عن كل نتائج فعله المقصود سواء قصد هذه النتائج بالذات أو لم يقصدها توقعها أو لم يتوقعها، وسواء كانت هذه النتائج قريبة يكثر حدوثها أو بعيدة يندر وقوعها.
وقد كان مالك في رأيه هذا منطقيًا مع نفسه؛ لأنه لا يعترف بالقتل شبه العمد ولأنه جعل القتل نوعين لا ثالث لهما ولا وسط بينهما هما القتل العمد والقتل الخطأ فلم يكن لديه بعد هذا ما يدعوه لاشتراط نية خاصة في القتل العمد ليميزه عن غيره. الرأي الثاني: وهو رأي فقهاء مذهب أبي حنيفة والرأي المرجوح في مذهب أحمد. ويفرق أصحاب هذا الرأي أيضًا بين جرائم القتل والجرح والضرب المتعمدة وبين الجرائم غير المتعمدة، ويجعلون الجاني في الحالتين مسؤولا عن النتيجة التي انتهى إليها فعله وأساس الفرق بين الجرائم المتعمدة وغير المتعمدة هو قصد الجاني، فإن أتى الفعل بقصد العصيان فهو متعمد، وإن لم يصطحب الفعل بقصد العصيان فهو غير متعمد .
ويفرق هؤلاء الفقهاء بين القصد في القتل العمد والقصد فيما عداه من جرائم الاعتداء على النفس أو ما دون النفس (۱) فيشترطون في القتل العمد أن يقصد الجاني الفعل القاتل ويقصد معه إزهاق روح المجني عليه فإن توفر هذان القصدان فالجاني قاتل متعمد، وإن توفر الأول دون الثاني فالفعل قتل شبه عمد.
6
وفيما عدا القتل العمد لا يشترطون إلا القصد العام أو قصد العصيان أي: تعمد إتيان الفعل مع العلم بأنه محظور، فإذا توفر هذا القصد فالجاني مسؤول عن نتائج
(1) يفرق الفقهاء بين الجناية على النفس والجناية على ما دون النفس فالجناية على النفس هي الجريمة التي تؤدي للموت سواء كانت الجريمة متعمدة أو غير متعمدة والجناية على ما دون النفس يعبر بها عن كل أذى يقع على جسم الإنسان فلا يؤدي بحياته، وهو تعبير دقيق يتسع لكل أنواع الاعتداء والإيذاء التي يمكن تصورها فيدخل تحته الجرح والضرب والدفع والجذب والعصر والضغط وقص الشعر ونتفه وغير ذلك، ويعبر القانون المصري عن نفس المعنى بلفظي الجرح والضرب فقط وهو تعبير ناقص لا يتسع لغير الضرب والجرح من أنواع الإيذاء
والاعتداء .
ص ١٦٦