الجريمة والعقاب في الفقة الإسلامي - السيد — الصفحة ١٥١

الركن الأدبي ١٥١ وظاهر مما سبق أن المجني عليه في كل الصور والأحوال هو الإنسان، إما باعتباره فردًا وإما باعتباره منتميا لهيئة . وتعتبر الشريعة الإنسان مجنيّا عليه ولو لم ينفصل عن أمه، فمن أحدث جائفة (١) بامرأة حامل فأجهضت فقد جنى على شخصين هما الأم والجنين حيث أجاف الأم وأسقط الجنين، ووجبت عليه عقوبتان هما أرش (۲) الجائفة ودية الجنين، وإذا شربت الأم دواء فأجهضت فعليها دية الجنين . ويعرف البعض الجنين في هذا المقام بأنه ما طرحته المرأة من مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد، ويرى البعض أن الجنين هو ما استبانت خلقته، ويرى البعض الثالث أن الجنين هو وما وجدت الحياة فيه . والقاعدة في الشريعة أن الإنسان تنتهي شخصيته بموته فإذا مات أصبح لا وجود له، وانتقلت أمواله وحقوقه إلى دائنيه وورثته وإذا كانت نفس الإنسان وماله وحقوقه هي محل الجريمة فلا يتصور أن يكون الإنسان بعد الموت محلا للجريمة إلا في حالتين : 1 ١ - الاعتداء على رفات الأموات: لا يعتبر الاعتداء على جدث الميت أو رفاته جريمة واقعة على الميت باعتباره إنسانًا ولا يعتبر الميت هو المجني عليه إنما يحرم الاعتداء على رفات الأموات باعتبارها شيئًا محترما لدى الجماعة وله حرمته في نفوسهم، فالمجني عليه في الجريمة هو الجماعة والشريعة تعاقب مرتكبها باعتباره معتديًا على حرمة الأموات أو حرمة المقابر. ۲ - قذف الأموات من القواعد الأولية فى الشريعة أن الدعوى لا تقام على القاذف إلا إذا تقدم المقذوف بالشكوى، لأن الجريمة تمس المجني عليه مساسًا شديدا وتتصل بعرضه وسمعته، ولأن للجاني الحق في أن يثبت وقائع القذف، فإذا أثبتها أصبح المقذوف مسؤولاً عن الجريمة التي قذف بها ووجبت عليه عقوبتها ولهذا علق رفع الدعوى على شكوى المقذوف فإذا شكى أخذت الدعوى ها. وإذا كان المقذوف حيا وقت القذف فله وحده حق الخصومة فإن مات سیر (1) الجائفة هي الجرح النافذ للتجويف الصدري أو البطني. (۲) الأرش هو بعض الدية .
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.