بسم الله الرحمن الرحيم
تمهید
تعتبر الدراسة الفقهية المقارنة لأحكام التصرف في الديون من أهم موضوعات المعاملات المالية في الفقه الإسلامي وأكثرها عمقاً ودقةً وشمولاً، بل إن مباحثها ومسائلها تعتبر بمنزلة العصب الساري في هيكل العقود والمعاملات .. ولعل مما يزيدها أهمية وشأناً أن كثيراً من أنواع وصور التعامل المالي المعاصر - كالتحويلات المصرفية والبريدية، والكمبيالات، والسحب على الحساب الجاري والخصم، وتظهير الأوراق التجارية ونحوها - إنما يرتكز تخريجها الفقهي وتستمد أحكامها وتُبنى على أساس فروع وقواعد التصرف في الدين .
ولا يخفى أن موضوعات هذا البحث ومسائله لا يضمها عنوان أو باب مستقل في كتب الفقه الإسلامي، بل إنها منثورة في تضاعيف أبواب وفصول وأجزاء مدونات الفقه وأسفاره مع شيء من التعقيد والتداخل والغموض . . من أجل ذلك اتجهت إلى تقديم هذه الدراسة المتواضعة، لتوضح أحكام التصرفات في الديون في الشريعة الإسلامية، وتبين الأساس والمرتكز والقاعدة لدراسة تلك المعاملات المالية المعاصرة على هدى من شريعة الله ، لعلها تنير الطريق لمعرفة أحكامها ، وتُلقي الأضواء على مدى مشروعيتها . . وعلى هذا نقول : التصرف في الدين إما أن يكون من الدائن وإما أن يكون من المدين
C
ولكل حالة تفصيلات وأحكام خاصة بها نتناولها في فصل مستقل.
۱۳۷
ص ٧٠