6
6
وقد أورد العلامة علي حيدر في كتابه درر الحكام شرح مجلة الأحكام قاعدة مذهب الحنفية في نفقات الأموال المشتركة التي توضح اعتبارهم هذا النوع سبباً من أسباب ثبوت الدين فقال: إذا كان أحد الشريكين مضطراً الى تعمير الملك المشترك وعلى الانفاق عليه، فإن شريكه لا يكون مجبوراً على العمل معه إي إذا راجع الشريك الراغب في التعمير القاضي، فليس للقاضي إجبار الشريك الممتنع على التعمير، فإذا صَرَفَ الشريك بإذن شريكه أو بإذن القاضي فله الرجوع بما صرفه ، وإذا صرف بدون إذنيهما، فيرجع بقيمة تعميره» . (۱) وجاء في «القواعد» لابن رجب الحنبلي : إذا هَرب المساقي قبل تمام العمل، استؤجر عليه من يتمه .. وإذا أعاره شيئاً ليرهنه ثم افتكه المعير بقضاء الدين فإنه يرجع عليه بما دفع .. ولو قضى أحد الورثة الدين عن الميت ليزول تعلقه بالتركة، فإنه يرجع أيضا بما أدى . . » . (٢) وقد نصر العلامة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين» هذا الأصل فقال : فأبو حنيفة يقول : إذا قضى بعض الورثة دين الميت ليتوصل بذلك إلى أخذ حقه من التركة بالقسمة، فإنه يرجع على التركة بما قضاه ، ( وهذا واجب قد عن غيره بغير إذنه، وقد رجع به، ويقول : إذا بنى صاحب العلو السفل بغير إذن المالك لزم الآخر غرامة ما يخصه ، (٤) وإذا أنفق المرتهن على الرهن في غيبة الراهن رجع بما أنفق ، (٥) وإذا اشترى اثنان من واحد عبداً بألف
أداه
،
(۱) درر الحكام ۳/ ۳۳۱ وانظر نفس المرجع ١١٣/٢، ٣٤٢/٣ وما بعدها .
(۲) القواعد لابن رجب ص .
. ١٤٨
.
(۳) انظر درر الحكام ٣ / ٦٤٠ .
(٤) انظر درر الحكام ۲ / ۱۱۳ ، ٣٣١/۳، ٣٤٢، ٣٤٣ .
(۳)
(0) اشترط الحنفية في هذه الحالة اذن الحاكم بالانفاق حتى يرجع المرتهن على الراهن بالنفقة . (انظر
درر الحكام ۲ / ۱۱۲ ، ۱۱۳، ١١٤).
ص ٥٧