أخرجه إلى دار الإسلام فله الرجوع عليه بما اشتراه به، سواء أذن له أو لم يأذن ، لأن الأسير يجب عليه افتداء نفسه ليتخلص من الأسر، فإذا فداه غيره فقد أدى عنه واجباً يرجع به عليه» . (۱)
لا
:
(۲)
يقول ابن تيمية في كتابه «القياس» : «وقد تنازع الفقهاء فيمن أدى عن غيره واجباً بغير إذنه كالدين، فمذهب مالك وأحمد في المشهور عنه : له أن يرجع به عليه. ومذهب أبي حنيفة والشافعي : ليس له ذلك. وإذا أنفق نفقةً تجب عليه، مثل أن ينفق على ولده الصغير أو عبده، فبعض أصحاب أحمد قال : يرجع وفرقوا بين النفقة والدين والمحققون من أصحابه سووا بينهما . وقالوا : الجميع واجب» . ه قد نصر العلامة ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين» هذا الأصل فقال : ومما يدلُّ على أنَّ من أدى من غيره واجباً أنه يرجع عليه به قوله تعالى : ﴿هل جزاء الإحسان إلا الإحسانُ ) (۳) ، وليس من جزاء هذا المحسن بتخليص من أحسن إليه بأداء دينه وفك أسره منه وحل وثاقه أن يُضيَّعَ عليه معروفه وإحسانه، وأن يكون جزاؤه منه بإضاعة ماله، ومكافأته عليه بالإساءة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أسدى إليكم معروفاً فكافئوه» (٤) وأي معروف
.۳۸
: هذا
(۳) الآية ٦٠ من الرحمن .
١٤٣ وما بعدها. (۲) القياس لابن تيمية ص . (۱) القواعد ص (٤) الحديث أخرجه الحاكم وأبوداود وأحمد عن ابن عمر مرفوعا بلفظ من آتي إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أنكم كافئتموه» . قال الحاكم : حدیث صحیح الاسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه للخلاف الذي بين اصحاب الأعمش فيه . انظر المستدرك للحاكم ٦٤/٢ ، بذل المجهود ٤٨/٢٠ ، مسند أحمد (۹۹/۲) . وفي رواية للبيهقي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : «من أوتي اليه معروف فوجد فليكافئه، ومن لم يجد فليئن به فإن من أثنى به فقد شكره ومن كتمه فقد كفره». (سنن البيهقي (۱۸۲/۹) . وأخرج الترمذي وأبوداود والبيهقي وابن حبان في صحيحه والبخاري فإن لم يجد فليثن، فان من أثنى فقد الأدب المفرد عن جابر مرفوعا من أعطي عطاءً فوجد فليجز به ، في شكر ومن كتم فقد كفر . انظر عارضة الأحوذي ١٨٦/٨ ، سنن البيهقي ۱۸٢/٦ ، منتخب کنز العمال
.K
.(٢٤/٣
ص ٥٤