۲۱۱
۲۱۲
۲۱۸
۲۱۹
۲۲۲
۲۲۸
۲۳۰
٢٣٥
۲۳۷
۲۳۷
۲۳۷
۲۳۸
۲۳۹
۲۳۹
٢٤٠
٢٤٢
٢٤٢
٢٤٣
(ب) تغيرات النقود الإصطلاحية الحالة الأولى : الكساد العام للنقد
الحالة الثانية : الكساد الاقليمي للنقد
الحالة الثالثة : انقطاع
النقد
الحالة الرابعة : غلاء النقد ورخصه
الحالة الخامسة : التضخم والانكماش
البحث الخامس
بيع الكاليء بالكاليء
فهرس المراجع
المقدمة
المبحث الأول (أدلة منعه وما تقتضيه - حديث النهي عن بيع الكاليء بالكاليء
- تحقیق ضعف سنده عند علماء الحديث تلقى الأمة له بالقبول يرفعه إلى رتبة الحجية
- مسألة العمل بالحديث الضعيف إذا
تلقته الأمة بالقبول (هامش)
الاجماع على عدم جواز بيع الكاليء بالكاليء
الحكم التكليفي لهذا البيع وما يقتضيه
المبحث الثاني ( حقيقته) - ما يصدق عليه ـ تعليل منعه)
٣٠٤
معناه في
اللغة
معناه في اصطلاح الفقهاء
ص ٣٠٤