١٠ - ثم بينا أن تَسَامُحَ كثيرٍ من الفقهاء في تعريفه بأنه «بيع الدين بالدين»
مع أن قصدهم الدين المؤخر بالدين المؤخر ـ أوقع كثيراً من الفقهاء في لبس وخلط، فمنعوا من جواز صور يصدق عليها بيع الدين بالدين، ولكن ليس فيها نسيئة من الطرفين، والنهي إنما ورد عن بيع النسيئة بالنسيئة باتفاق الفقهاء . ١١- ومن ذلك : نص الشافعية والحنابلة على عدم جواز تطارح الدينين - أو صرف ما في الذمة ـ بحجة أنه بيع دين بدين ولا يخفى أنه رأي غير
سديد لانتفاء النسيئة بالنسيئة فيه .
١٢- ومن ذلك أيضاً : قول مالك والحنفية والشافعية والحنابلة وغيرهم بعدم جواز جعل مطلق الدين الذي على المسلم إليه رأس مال سلم لافضائه إلى بيع الدين بالدين، وهو إطلاق غير وجيه لعدم صدق محل النهي - وهو الدين المؤخر بالدين المؤخر - عليه فيما إذا كان الدين المجعول رأس مال سلم غير مؤجل في ذمة المدين . ١٣- ومن ذلك أيضا : قول الشافعية فى الأصح وأكثر المالكية أن حكم الحوالة في الأصل هو الحظر، لأنها بيع دين بدين، وإنما جازت استثناء للحاجة. وهو تخريج فقهي غير مسلم، لأنها ليست من قبيل بيع بالنسيئة حتى يكون الأصل فيها المنع، بل هي من جنس إيفاء الحق،
فافترقا . .
النسيئة
١٤ - ثم تناولنا مدى الحاجة في هذا العصر إلى بيع الكاليء بالكاليء فبدا لنا قيام الحاجة الخاصة إليه - بالنسبة لطائفة التجار والصناعيين والمقاولين - في صورته الأولى فقط، وهي ابتداء الدين بالدين دون باقي صوره الأخرى.
ولما كانت الحاجة الخاصة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور، فإنه لا يكون هناك مانع شرعي من القول بإباحته في تلك الصورة فقط لهذا
٢٧٤
ص ٢٧٤