L
وهي
وإن مما يؤيد هذا الترجيح أن الحديث الذي استدل به المانعون «كل قرض جر نفعاً فهو رباً ضعيف لا تقوم به حجة عند علماء الحديث . (۱) وحتى لوصح معناه، فإن المنفعة التي تتحقق في السفتجة لا يرد عليها المنع ، لأنها ليست من جنس المنفعة التي فيها شبهة الربا ويجب خلو القرض منها، المنفعة التي يبرز فيها ما يشبه العلاوة المالية ؛ كشرط حمل بضاعة يبذل عليها في العادة أجر، وشرط إعارة شيء ليستعمله المقرض، ونحو ذلك . أما اجتناب خطر الطريق وابتغاء الامان منه فهو مصلحة مشروعة مشتركة لا تخص المقرض وحده، بل تعم المقرض والمقترض على السواء. يقول العلامة ابن تيمية في كتابه «القياس» : ولكن قد يكون في القرض منفعة للمقرض كما في مسألة السفتجة ، ولهذا كرهها من كرهها الصحيح أنها لاتكره، لأن المقترض ينتفع بها أيضاً، ففيها منفعة لهما جميعا إذا أقرضه . (۲) وجاء في مجموع فتاوى ابن تيمية» : «إذا أقرضه دراهم ليستوفيها منه في بلد آخر، مثل أن يكون المقرض غرضه حمل الدراهم إلى بلد آخر، والمقترض له دراهم في ذلك البلد، وهو محتاج إلى دراهم في بلد المقرض، فيقترض منه ، ويكتب له «سفتجة» أي ورقة إلى بلد المقترض، فهذا يصح في أحد قولي العلماء . وقيل : نهي عنه لأنه قرض جر منفعة، والقرض إذا
جر منفعة كان ربا .
والصحيح الجواز. لأن المقرض رأى النفع بأمن خطر الطريق في نقل دراهمه الي ذلك البلد ، وقد انتفع المقترض أيضاً بالوفاء في ذلك البلد وأمن
(۱) حيث إنه روي عن سوار بن مصعب عن عمارة عن علي بن أبي طالب مرفوعاً . قال ابن عبد الهادي في «التنقيح » : «هذا إسناد ساقط ، وسوار متروك الحديث». (انظر) فيض القدير للمناوي ٢٨/٥ ، ارواء الغليل ۲۳٥/٥ ، البناية في شرح الهداية ٨١٧/٦).
(۲) القياس لابن تيمية ص ۱۲ ، وانظر مجموع فتاوى ابن تيمية ٥١٥/٢٠
١٩٦
ص ١٩٦