دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١٩٢

وبالنظر في حالات السفتجة وصورها نلاحظ أنها نوعان : أحدهما قرض محض. وهي التي ينحصر فيها الإقراض والوفاء بين المقرض والمقترض أو نائب عن أحدهما . والثاني : حوالة . وهي التي يصحب عملية القرض فيها إحالة على مدين، كما لو كان هناك مقرض ومقترض في بلد ومدين للمقترض في بلد آخر يكلفه المقترض بالأداء الى المقرض أو نائبه هناك . أو كان هناك مقرض ومقترض في بلد ، ودائن للمقرض في بلد آخر، بحيث يؤدي المقترض أو نائبه إليه ما اقترضه من مدينه . وعلى هذا فإن انطوت السفتجة على إقراض وإحالة على مدين، ولو كانت هذه الإحالة غير صريحة، بل مستفادة من قرائن الحال أو العرف والعادة. فإنّ السفتجة تكون حوالة مستندة الى القرض الذي بنيت عليه ووقع فعلا بالدفع إلى كاتبها قبل كتابتها . (1 (۱) بعدما تقدم بيانه تجدر الإشارة إلى أنه لكثرة شيوع السفاتج في الاستعمال وتعاظم شأنها وتعويل الناس عليها لحاجتهم إليها في المعاملات التجارية وغير التجارية نشأت فيها طرائق وأساليب عرفية استغني فيها عن كتابة رقاع أو صكوك مستندية ،أصولية، حتى أصبحت السفتجة لا تتوقف على كتابة ما، بل يكتفى فيها بأي أمارة أو علامة معتمدة يحملها المقرض ويُطلع عليها المكلف بالدفع في البلد الآخر. وهذا ما يحصل غالباً في البلاد ذات النظام النقدي المقيد الذي يمنع ادخال النقود وإخراجها الا بمقادير محدودة وتحت رقابة حكومية، حيث يكثر تهريب النقود منها وإليها بطريق السفاتج التي تعتمد فيها (۱) انظر الحوالة للدكتور ابراهيم عبد الحميد . ص ۲۰۸، ۲۰۹ ۱۹۲
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.