وللشافعية في اشتراطه تفصيل خاص وبيانه أن الدين غير المستقر في
الذمة نوعان : أحدهما ما يحتمل أن يتطرق إليه الانفساخ بسبب تعذر حصوله ؛ لانقطاعه وامتناع الاعتياض عنه ، وذلك مخصوص بدين السلم. وهذا الدين لا تصح الحوالة عليه في الأصح عند الشافعية . (۱)
المدة،
والثاني : ما يحتمل أن يتطرق إليه الانفساخ بسبب تلف مقابله، كالمهر قبل الدخول وقبل الموت، والأجرة قبل استيفاء المنفعة أو قبل مضي والثمن قبل قبض المبيع وما شاكل ذلك فهذه الديون غير مستقرة، لأنها عرضة للسقوط بفوات مقابلها كردة الزوجة وموت الأجير أو المستأجر وتلف
6
ما
المبيع . ومع ذلك فقد نص الشافعية على صحة الحوالة عليها . (٢) (والرابع) أن يكون حالا . وقد اشترطه المالكية في حالة واحدة، وهي إذا كان الدين المحال به مؤجلا ثم اشترطوا مع ذلك أن يقبض المحتال الدين المحال عليه قبل التفرق من المجلس، لئلا تؤدي الحوالة الى تعمير ذمة بذمة أو ربا النسيئة . (۳) (والخامس) أن يكون مماثلاً للدين المحال به في الحلول والتأجيل عند الظاهرية ، (٤) وفي الجنس والقدر والصفة عند المالكية (٥)، وفي الجنس
(۱) المجموع شرح المهذب ،۲۷۳/۹ نهاية المحتاج ٤ / ٤١٠ ، اسنى المطالب ۲۳۱/۲ ، فتح العزيز
/٤٢٩ وما بعدها .
،
(۲) حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج ٤ / ٤١٠ . (۳) الخرشي على خليل ،۱۸/۶ ، منح الجليل ۲۳٥/٣ ، البهجة شرح التحفة ٥٥/٢، الزرقاني على خليل ۱۸/۲ ، القوانين الفقهية ص ۳٥٥ بداية المجتهد ٣٤٣/٢ .
(٤) المحلى ١١٠/٨
(٥) البهجة شرح التحفة ٥٦/٢ ، الزرقاني على خليل ١٩/٦ ، الخرشي على خليل ١٨/٦ ، منح الجليل ۲۳۹/۳، حلى المعاصم ٥٦/٢ ، بداية المجتهد ،٣٤٣/٢ ، القوانين الفقهية ص
.٣٥٥
ص ١٨٥