وجاء في كشاف القناع»: «ولا يشترط للحوالة استقرار المحال به، فإن أحال المكاتب سيده بدين الكتابة، أو أحال الزوج امرأته بالصداق قبل الدخول، أو أحال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار، صح ذلك،
(1)
لأن المدين له تسليم الدين قبل استقراره وحوالته به تقوم مقام تسلیمه». وعلى ذلك نصت مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية، حيث جاء في م
(١١٦٩) منها : لا يشترط أن يكون الدين المحال به مستقراً بذمة المحيل، فتصح إحالة الزوج بصداق امرأته قبل الدخول بها، ويصح إحالة المكاتب سيده بمال الكتابة وبالجعل قبل العمل . (والخامس) أن يكون الدين حالا. وقد اشترطه المالكية دون غيرهم من
الفقهاء .
الدين
وعلى هذا فلا تصح الحوالة عندهم بدين لم يحلّ أجله بعد، إلا إذا كان المحال عليه حالا ، وقَبضَ المحالُ الدين قبل التفرق من المجلس. والا فلا تصح ، لأنها تكون من بيع الكاليء بالكاليء . . فضلاً عن تحقق ربا النسيئة إذا جمعت الدينين علة ربوية واحدة. (۲)
الذهب
قال الخرشي: «ومن شروط صحة الحوالة ولزومها حلول الدين المحال به ، وهو دين المحتال الذي هو في ذمة المحيل، لأنه إذا لم يكن حالاً أدى إلى تعمير ذمة بذمة، فيدخله ما نهي عنه من بيع الدين بالدين، ومن بيع بالذهب أو بالورق لا يداً بيد إن كان الدينان ذهباً أو ورقاً إلا أن يكون الدين الذي ينقل إليه حالاً، ويقبض ذلك مكانه قبل أن يفترقا مثل الصرف، فيجوز
ذلك» . (۳)
(۱) كشاف القناع ٣٧٢/٣ .
(۲) الزرقاني على خليل ١٨/٦ ، منح الجليل ٢٣٥/٣ ، القوانين الفقهية ص ٣٥٥، بداية المجتهد ٣٤٣/٢، وانظر الحوالة للدكتور ابراهيم عبد الحميد ص ۱۰۹ ، البهجة شرح التحفة ٥٥/٢ . (۳) الخرشي على خليل ١٨/٦ .
۱۷۸
ص ١٧٨