دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١٧٠

(د) أقسامها : (۱) لقد قسم الحنفية الحوالة إلى قسمين : مقيدة ومطلقة . وقالوا : الحوالة المقيدة : هي التي قيدت بالإعطاء من مال المدين الذي ذمة المحال عليه أو تحت يده بطريق الأمانة أو الضمان . مثل أن يقول المدين أحلت فلاناً عليك بالألف التي لي في ذمتك. فيقبل . أو يقول له : أحلت فلاناً عليك بالألف التي له عليَّ على أن تؤديها إليه من الدراهم التي أودعتكها . . أو على أن تؤديها إليه من الدراهم التي اغتصبتها مني . فيقبل . ويجيز المحال المحال في الأحوال كلها . لآخر: وعلى ذلك نصت المادة (۸۷۹) من مرشد الحيران حيث جاء فيها : الحوالة المقيدة هي أن يحيل المديون بدينه غريمه على المحتال عليه حوالة مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده أمانة أو مغصوبة». والحوالة المطلقة : هي التي لم تقيد بشيء من ذلك، ويكون الإعطاء فيها من مال المحال عليه نفسه، سواء أكان للمحيل مال عنده أو دين عليه أم لا . فهي عبارة عن التزام يتعلق بذمة المحال عليه فقط بدون ربط ذلك بشيء آخر. وعلى ذلك جاء في م (۸۷۸) من مرشد :الحيران: «الحوالة المطلقة هي أن يحيل المدين بدينه غريمه على آخر حوالة مطلقة غير مقيدة بأدائه من الدين الذي للمحيل في ذمة المحتال عليه أو من العين التي له عنده وديعة أو مغصوبة أو يحيله على شخص ليس له عنده ولا عليه شيء . (۱) تبيين الحقائق للزيلعي ٤/ ۱۷۳ ، بدائع الصنائع ٣٤٣٨/٧ ، درر الحكام ٧/٢ وما بعدها، التزام التبرعات للشيخ أحمد ابراهيم ص ۲۳۷ ، الالتزامات للشيخ احمد ابراهيم ص ٢٢٠ ، الحوالة ص ٥٤ ، وانظر م ٦٧٨ ، ٦٧٩ من مجلة الاحكام العدلية . ۱۷۰
ص ١٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.