دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١٣٠

يكون الاثبات لاحقاً ،به وقائماً عليه ومرتكزاً على أساسه ومترتباً على وجوده . ، والثاني : أن توثيق الدين بالطرق التي تقويه وتؤكده وتُحْكِمُهُ يمثل بعض وسائل إثبات الدين لا كلها، حيث إن للاثبات طرقاً أخرى تعتبر حججاً معتبرة يُحْكَمُ بموجبها في القضاء . وعلى هذا فيعتبر توثيق الدين» حادثاً سبباً مولداً للاثبات المعتمد عليه فحسب وبينه وبين الإثبات الحاصل به ما بين المؤثر والأثر من العلاقة واختلاف المفهوم . (والأمر الثاني) تثبيت حق الدائن فيما يكون له في ذمة المدين من مال وإحكامه، بحيثُ يتمكن عند امتناع المدين عن الوفاء ـ لأي سبب من الأسباب - من استيفاء دينه من شخص ثالث يكفل المدين بماله أومن عينٍ مالية يتعلق بها حق الدائن وتكون رهينة بدينه . ويلاحظ من مفهوم التوثيق هذا أنَّ تقوية وتأكيد حق الدائن في دينه لا يرجع إلى اعتماده على وسيلة إثباتٍ يُحتج بها أمام القضاء للوصول إلى حقه كما هو الشأن في الاطلاق الأول، ولكنه يرجع إلى اعتماده على وثيقة تضمن حق الدائن ويستطيع استيفاءه منها ، وهي الكفيل أو الرهن . موقع توثيق الدين بين مقاصد الشريعة : ٤- لقد ثبت بالاستقراء والتتبع للأحكام الشرعية وغاياتها أن المولى عز وجل قصد بالتشريع إقامة المصالح الآخروية والدنيوية على وجه لا يختل لها به نظام، لا بحسب الكلّ ولا بحسب الجزء ، وسواء في ذلك ما كان من قبيل الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات . (۱) (۱) الموافقات للشاطبي ٣٧/٢ . VV
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.