دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١٢١

سُمِّيَ الأمر إقراراً حُكْما . (۱) جاء في «الدر المختار للحصكفي : «الأمر بكتابة الإقرار، إقرار حُكْماً، فإنه كما يكون باللسان يكون بالبنان. فلو قال للصكاك : اكتب خط إقراري بألف علي، أو اكتب بيع داري أو طلاق امرأتي صح » . (۲) وبذلك أخذت مجلة الأحكام العدلية حيث جاء في م (١٦٠٧) منها : أمْرُ أحد آخر بأن يكتب إقراره هو إقرار حكماً . بناء عليه : لو أَمَرَ أَحَدٌ كاتباً منداً بقوله : اكتب لي يحتوي أني مدين لفلان بكذا دراهم، ووقع عليه بإمضائه أو ختمه يكون من قبيل الإقرار بالكتابة، كالسند الذي كتبه بخط يده . الصورة الثانية : ١٠ - إنَّ قيود التجار - كالصراف والبياع والسمسار - التي تكون في دفاترهم المعتد بها، وتبين ما عليهم من ديون تعتبر حجةً عليهم ولو لم تكن في شكل صك أو سَنَدِ رسمي، وذلك لأن العادة جرت أنَّ التاجر يكتب دينَهُ ومطلوبه في دفتره صيانةً له من النسيان ولا يكتبه للهو واللعب، أما ما يُكتبُ فيها من ديون لهم على الناس، فلا يعتبر وثيقة وحجة، ويُحتاج في إثباتها إلى بينة أخرى . (۳) وبذلك أخذت مجلة الأحكام العدلية حيث جاء في م (١٦٠٨) منها : القيود التي هي في دفاتر التجار المعتد بها هي من قبيل الإقرار بالكتابة أيضاً. مثلا : لو قيد أحد التجار في دفتره أنه مدين لفلان بمقدار كذا يكون (۱) قرة عيون الاخيار ،۹۷/۲ ، درر الحكام ٤ / ۱۳۸ ، الفتاوى الهندية ١٦٧/٤ . (۲) رد المحتار على الدر المحتار ٤٥٥/٤ . 6 ۲۱۸، نشر (۳) درر الحكام ٤/ ۱۳۸ ، فتح العلي المالك ،۳۱۱/۲ ، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص العرب (المطبوعة ضمن رسائل ابن عابدين ١٤٤/٢ ، معين الحكام ص ١٢٦، قرة عيون الأخيار ١ / ٦٠ ، الفتاوى الهندية ١٦٧/٤ ، أصول المحاكمات للدكتور محمد الزحيلي . ص ۱۹۹ ٨٦
ص ١٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.