دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١١٩

أنكره، أو أظهر ذلك بعد موته وأنكرته الورثة» . (۱) . وضابط المسألة ما حرّره ابن عابدين في رسالته «نشر العَرْفِ في بناء بعض الأحكام على العُرف حيث قال: فالحاصل أن المدار على انتفاء الشبهة ظاهراً. وعليه؛ فما يوجد في دفاتر التجار في زماننا إذا مات أحدهم، وقد كتب بخطه ما عليه في دفتره - الذي يَقْرُبُ من اليقين أنه لا يكتب فيه على سبيل التجربة والهزل - يعمل به، والعرفُ جار بينهم بذلك . فلو لم يُعمَل به، يلزم ضياع أموال الناس، إذ غالب بياعاتهم بلا شهود، خصوصاً ما يرسلونه إلى شركائهم وأمنائهم في البلاد لتعذر الاشهاد في مثله، فيكتفون بالمكتوب في كتاب أو دفتر، ويجعلونه فيما بينهم حُجَّةً عند تحقق الخط أو الختم» . (۲) الصورة الثالثة : ۱۱ - السندات والوصولات الرسمية تعتبر حججاً معتمدةً في توثيق الدين وإثباته . (۳) جاء في فتاوى قارىء الهداية»: «إذا كتب على وجه الصكوك ؛ يَلْزَمُهُ المال. وهو أن يكتب: يقول فلان الفلاني إن في ذمتي لفلان الفلاني كذا (٤) وكذا، فهو إقرار ملزم» . () وبذلك أخذت مجلة الأحكام العدلية حيث جاء في م (١٦٠٩) منها : «إذا كَتَبَ أحدٌ سَندَاً أو استكتبه من كاتب وأعطاه لآخر موقعاً بامضائه أو (۱) رد المحتار ٣٥٤/٤ . (۲) رسائل ابن عابدین ١٤٤/٢ ، وانظر قرة عيون الاخيار ١ / ٦٠ . (۳) رد المحتار ٣٥٤/٤ . (٤) رد المحتار ٣٥٣/٤ . ۸۸
ص ١١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.