دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١١٦

«المجتبى» أنه يلزمه أيضاً، عملاً بالعرف» . (۱) أما إذا لم يكن خطه مشهوراً ومتعارفاً فيُسْتَكْتَبُ، ويُعرَضُ خطه على ، الخبراء، فإذا أفادوا أن الخطين لشخص واحد فيؤمر ذلك الشخص بأداء الدين المذكور، وإلا فلا. (۲) جاء في معين الحكام»: «ذكر أبو الليث في نوازله : لو ادعى على آخر مالاً، وأخرج بذلك خطاً بخط يده على إقراره بذلك المال، فأنكر المدعى عليه أنه خطه، فاستكتب فكتب، فكان بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة على أنهما خطّ كاتب ،واحد ، قال أئمة بخارى، إنه حجّة بقضى بها (۳) بها»(۳) وقال ابن فرحون: «إذا ادعى رجل على رجل بمال فجحده، فأخرج المدعي صحيفة مكتوباً فيها خط المدعى عليه وإقراره بما ادعى عليه، وزعم المدعي أنها بخط المدعى عليه فأنكر المدعى عليه ذلك، وليس بينهما بينة، فطلب المدعي أن يُجْبَرَ المدعى عليه على أن يَكْتُبَ بحضرة العدول، ويقابل ما كتبه بما أظهره المدعي . فأفتى أبو الحسن اللخمي بأنه يُجْبَرُ على ذلك، وعلى أن يطوّل فيما يكتب تطويلاً لا يمكن معه أن يَسْتَعْمِلَ خطاً غير خطه . وأفتى عبد الحميد الصائغ بأن ذلك لا يلزمه، إذ لا يلزمه إحضار بينة تشهد عليه . وفرق اللخمي بينهما بأن المدعى عليه يقطع بتكذيب البينة التي تشهد عليه، فلا يلزمه أن يسعى في أمر يقطع ببطلانه . وأما خطه، فإنه صادر عنه بإقراره، والعدول يقابلون ما يكتبه الآن بما أحضره المدعي، ويشهدون بموافقته له أو مخالفته . ورجح أكثر الشيوخ ما أفتى به اللخمي» . (٤) (۱) رد المحتار ٣٥٤/٤ . (٢) درر الحكام ۱٤١/٤ ، ١٤۲ ، قرة عيون الأخيار ۹۷/۲ ۹۸ (۳) معين الحكام للطرابلسي ص (٤) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام ٣٦٣/١ . ۹۱
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.