(والثاني) لجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، وهو
أن كتابة الدين ليست بواجبة، إذ الأمر في الآية على سبيل الارشاد لمن يخشى ضياع دينه بالنسيان أو الانكار، حيث لا يكون المدين موضع ثقة كاملة من دائنه . يدل على ذلك قوله تعالى : فإن أمِنَ بعضكم بعضاً فليؤدِ الذي اؤتمن أمانته وهو يُفيد أن الكتابة غير مطلوبة إذا توافرت الأمانة والثقة بين المتعاملين .
قال الإمام الشافعي: «فلما أمَرَ إذا لم يجدوا كاتباً بالرهن، ثم أباح تَرْكَ الرهن وقال فإن أمن بعضكم بعضا، فليؤدِ الذي اؤتمن فدلَّ على أنَّ الأمر الأول دلالة على الخط، لا فَرضَ فيه، يَعْصِي مَنْ تَرَكه» . (۱) ويؤيد هذا أن صاحب الدين يستطيع أن يتنزّل عنه ويُسقطه عن المدين، فله بالأولى أن يترك توثيقه بالكتابة. وقد درج الناس من عهد الصحابة رضوان الله عليهم إلى يومنا هذا على عدم كتابة الديون ما دامت الثقة قائمة بين المتداينين، ولم يُنقل عن فقائهم نكير عليهم مع اشتهار ذلك . (٢)
(1) أحكام القرآن للشافعي ١٢٧/٢ .
(۲) أحكام القرآن للجصاص ٤۸۲/۱ ، المحصول للرازي ج ۱ ق ٥۸/۲ . الأم للشافعي ٨٩/٣ وما بعدها الولاية على المال والتعامل بالدين ص ۱۰۳ المغني لابن قدامة ٣٦٢/٤، تفسير الطبري ۷۷/۳، تفسير النيسابوري ۹۷/۳ ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٨٣/٣.
۹۵
ص ١١٢