دراسات فى أصول المداينات - حماد — الصفحة ١١٠

(ب) حكمها : ۱۷- اختلف الفقهاء في حكم توثيق الدين بالشهادة على قولين : (أحدهما) للظاهرية وبعض السلف وهو أن الاشهاد على الدين واجب ، لقوله تعالى في آية الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم الآية . (۱) (والثاني) لجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، وهو أن الاشهاد على الدين ليس بواجب، إذ الأمر به إرشاد إلى الأوثق والأحوط ، لقوله تعالى : فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أوتمن أمانته . قال العلامة ابن العربي : معناه أنه أسقَطَ الكتاب والاشهاد والرهن، وعوّل على أمانة المعامل .. ولو كان الاشهاد واجباً لما جاز إسقاطه .. وجملة الأمر أنَّ الاشهاد حزم والائتمان وثيقة بالله من المدين ومروءة من المداين . (۲) وقال أبوبكر الرازي الجصاص : ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والاشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندب وإرشاد إلى ما لنا فيه الحظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا، وأن شيئاً من غير واجب. وقد نقلت الأمة خلفاً عن سلف عقود المداينات والأشرية والبياعات في أمصارهم من غير إشهاد مع علم فقهائهم بذلك من غير نكير منهم عليهم، ولو كان الإشهاد واجباً لما تركوا النكير على تاركه مع علمهم به . وفي ذلك دليل على (۱) المحلى ،۸۰/۸ ، وقد روي عن أبي موسى الأشعري أنه قار ثلاثة يدعون فلا يستجيب لهم : رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ورجل أعطى ماله سفيرها وقد قال تعالى : ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ورجل له على رجل دين ولم يُشهد عليه وقد روي هذا الحديث مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم . وروي عن الضحاك أنه قال : إن ذهَبَ حقه لم يؤجر وإن دعا عليه لم يجب، لأنه ترك حق الله وأمره. وقد أجاب الجصاص عما روي عن أبي موسى بأنه لا دلالة فيه على أنه رآه واجباً، ألا ترى أنه ذكر معه من له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها ولا خلاف أنه ليس بواجب على مَنْ له امرأة سيئة الخلق أن يطلقها، وإنما دلّ هذا القول منه على أن فاعل ذلك تارك للاحتياط والتوصل الى ما جعل الله تعالى له فيه المخرج والخلاص. (انظر أحكام القرآن للجصاص ٤٨١/١ ، ٤٨٢) . (٢) أحكام القرآن لابن العربي ۲٦٢/١ . ۹۷
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.