بحوث ومقالات في التشريع الإسلامي - الخفيف — الصفحة ٧١

منفعته، منهيًا عنه، ولذا قال ابن قيم الجوزية: إذا تأملت شرائع الله التي وضعها لعباده، وجدتها لا تخرج عن تحصيل المصالح الخالصة، أو الراجحة، وإذا تزاحمت، قدم أهمها، وأجلها، وإن فات أدناها، كما لا تخرج عن تعطيل المفاسد الخالصة، أو الراجحة، بحسب الإمكان، وإن تزاحمت عطل أعظمها فسادًا، بتحمل أدناها وعلى هذا وضع الشارع الحكيم شرائع دينه، وهذا ما لا يستريب فيه من له ذوق الشريعة، وارتضاع من ثديها، وورود من صفو حوضها (۱). ومن هذا يتبين أن الشارع الإسلامي، إنما شرع شريعته، فجعلها رحمة للناس، وأن هدفه منها مصالحهم، وقد اتفقت كلمة جميع العلماء، على أنها إنما شرعت لهذه الغاية السامية، سواء منها ما صرحت به النصوص، وما عرف بواسطة العقل، وأن ما قد تغيب من هذه الأحكام، هذه الأحكام، عند النظر حكمته، فذلك إنما يكون عندما يحجبها عن العقل نوازع الأهواء، ودوافع الشهوات، وقد دل على ذلك، أنها كلها من عند الله - إن الحكم إلا لله - وأنه هو الحكيم العادل العليم، وأنه لا يأمر إلا بالعدل والإحسان، وليس من الإحسان ولا من العدل أمر الناس بالفساد والضرر، وإذا ما لوحظ أن في حكم من الأحكام ،مضرة، فذلك لأنه قل أن يوجد الخير المحض ولذلك كانت الموازنة بين منافع الحكم ومضاره هي أساس طلبه، أو منعه، ولاختلاف الناس واختلاف البيئات، والظروف، تأثير فيها، من ناحية ترجيح المنافع والمضار، وذلك لاختلاف المصالح، بحسب اختلاف الناس وعلى هذا الأساس شرعت الحقوق مقيدة بعدم الضرر، وكان للإنسان إرادته واختياره، على هذا الوضع، فلم یكن طليقا طيعًا لهواه متابعًا لشهواته، في أي حق من حقوقه، ولا في أي تصرف، يتصرفه، ولا فيما أبيح له، من المباحات والانتفاع بها، بل كان كل ذلك مقيدًا بهذا النظر، وقائما على هذا الأصل، فإذا ما تجاوز الإنسان به دائرة هذا الأصل، وخرج به عن إطاره وتعدى حدوده، انقلب استعمالها طغيانًا، وظلما، وتعديًا على غيره، ووجب بحكم الشريعة أن يحال بينه وبين ما قصد إليه من ذلك، وألزم بتعويض ما ترتب على تعديه هذا من ضرر. (۱) مفتاح دار السعادة ص ٢٥٠. ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.