بحوث ومقالات في التشريع الإسلامي - الخفيف — الصفحة ٢٩٣

عن وسائل الاستثمار في العقدين يذكر الفقهاء على اختلاف مذاهبهم أن عقد القراض: هو عقد على استثمار المال بطريق التجارة، يكون فيه المال من جانب والعمل من الجانب الآخر، والربح مشترك بين الجانبين، ويذكرون أن التجارة هي التصرف في المال بالبيع والشراء، وهو ما يذكره أهل اللغة حين بيانهم لمعنى التجارة، ولعل مرد ذلك إلى أمرين: أحدهما: أن العمل في المال بيعًا وشراءً هو ما كان معروفًا شائعا في الجاهلية، ووسيلة الكسب عند أهلها، ولم يكن للكسب عندهم وسيلة أخرى معروفة، لها تلك المكانة التي كانت لهذا التبادل، ومن ثم كان قراضهم قائما على البيع والشراء وهو التجارة في عرفهم، ولغتهم، وظل الأمر على ذلك إلى ما بعد ظهور الإسلام، وقيام الدولة الإسلامية، ولذا كان ذلك هو طريق استثمار المسلمين لأموالهم، بحكم ماضيهم وعاداتهم ، وربما لم يكن لهم معرفة بغير هذا الطريق؛ ولذلك تعاملوا بالقراض حين تعاملوا به على وضعه الذي كانوا يعرفونه في الجاهلية؛ ولذا ظلت المضاربة عملا في المال بالتجارة بيعًا، وشراء، إلى زمن تأصيل الفقه ووضع قواعده. ثانيهما: أن المضاربة وهي تقوم على العمل في المال، لاستثماره والاشتراك في ربحه تقتضي أن العمل فيها يجب أن يكون عملا له ثمرة مادية، من جنس رأس المال حتى تعد زيادة وتنمية فيه، يعرف باسم الربح والبادي أن ذلك إنما يتوفر بواسطة التجارة بيعًا، وشراء حيث يدفع رأس المال في سبيل الحصول على سلع تباع بما هو من جنسه مع زيادته عليه فتكون الزيادة نماء وربحًا، أما إنفاق المال في سبل أخرى، تأتي بثمرات وغلات مما هو معروف الآن كإنفاقه في إصلاح الأراضي السبخة، أو في شق مراوي ومصارف لأرض لا ماءً لها، أو في شراء آلات لحرث الأرض، أو نحو ذلك فلا يتناوله اسم التجارة لغة وإذا أتى بمال فإنما يجيء به بطريق غير مباشر ومن غير جنس رأس المال، ومن ثم لا يعد زيادة فيه، وإن عد فائدة له، وكان إطلاق اسم الربح عليه محل تساهل أو تجوز إذا كان ربح المال لا يطلق عرفا إلا على ما كان من جنسه، لا ما كان سلعا أو مصنوعات أو محصولات. ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.