الهبة، فيموت وقد انقطعت بها صلته وأصبحت ملكا لغيره، ذلك لا يفيد؛ لأن الإنسان إذا وقف أمواله على نفسه ابتداء، لم يقطع صلته بها، بل جعلها بهذا الوقف أشد وأقوى، فهو ينتفع بها ما دام حيا ثم لا يستطيع أن يخرج عنها وأن يقطع رابطته بها كما يستطيع أن يفعل ذلك مع سائر أملاكه فإذا مات مات وهي له، وليس يضير أن يقولوا إنها غير مملوكة؛ لأن ذلك منهم أمر فرضي افترض إبقاء على اتساق الأحكام وعموم القواعد، بدليل أن هذه الملكية التي زعموا أنها قد زالت بالوقف، تعود إلى الظهور مرة أخرى في رأيهم إذا ما تخربت الأعيان الموقوفة ولم يمكن الانتفاع بها بوجه من الوجوه، وأثر ظهورها قولهم برجوع تلك الأعيان إلى ملك واقفها، وذلك دليل على أن ملكية الواقف لم تزل ، وإنما اختفت حينًا من الزمن مراعاة لحق المستحق، حتى إذا ما انتهى حقه عادت إلى الظهور، ولذا ترى الملكية والشافعية وأحمد في رواية عنه والإمامية يرون جميعا أن الأعيان الموقوفة لا تخرج بالوقف عن ملك واقفها، وذلك مقتضى قوله لعمر : احبس أصلها وتصدق بالثمرة ، فليس لذلك معنى إلا اجعلها
محبوسة على ملكك لا تخرجها ببيع ولا هبة، كما صرح بذلك في الرواية الأخرى. وأما الوصية فقد ذهب جمهور المسلمين إلى أنها للوارث ممنوعة إلا بإجازة الورثة، وللأجنبي جائزة ما دامت لم تتجاوز ثلث التركة، فإن تجاوزت توقفت فيما زاد عن الثلث على إجازة الورثة أيضًا، وبإجازتهم الوقف على الوارث والأجنبي بعد وفاة الواقف الموقوف عليه بلا قيد أحلوا به ما حرموه بالميراث والوصية وأطلقوا ما قيدوا، وذلك تناقض ظاهر؛ لأن انتفاع الموقوف عليهم بعد وفاة الواقف بالأعيان الموقوفة انتفاع مضاف إلى ما بعد الموت لا ريب فيه، وليست الوصية شيئًا خلاف
هذا.
وأما ما يرجع من العيوب إلى عوارض الوقف فهو ما يأتي:
أ- كثرة الخصومات فيه وشدة النزاع عليه حرمانا واستحقاقا وزيادة ونقصا وتقديما وتأخيرًا مما ملأ المحاكم وشغل المستحقين ومزق وحدتهم وألقى بينهم العداوة والبغضاء. ومرجع ذلك إلى أمرين: الأول: سوء توثيقه
۲۳۹
ص ٢٣٩