بحوث ومقالات في التشريع الإسلامي - الخفيف — الصفحة ١٩٠

أو دفع قيمتها إن ألزم يدفع القيمة لسبب غير التلف»، وسواء في ذلك أن تفوت على صاحبها باستعماله العين وانتفاعه بها أم تفوت بسبب حبسه العين المغصوبة من غير أن ينتفع بها، ففي غصب دور السكنى على الغاصب أجر مثلها، سواء سكنها أم أغلقها فلم يسكنها ومنع المالك أن ينتفع بها، وفي غصب الأرض عليه أجر مثلها، وكذلك الحال في غصب الدواب والأمتعة والسيارات ونحوها، سواء انتفع بها فعلا أم لم ينتفع وإنما لم يضمن أجرتها بعد تلفها لأنها بعد التلف لا منافع لها حتى تضمن، وكذلك إذا دفع قيمتها لمالكها لم يضمن منافعها بعد ذلك، لأن المالك بقبضه هذه القيمة تملكها واستحق الانتفاع بها فلا يستحق مع ذلك أيضًا ما جعلت هي بدلا . ولا منفعته، وإذا غصب غنا أو شجرًا أو نحو ذلك مما لا منفعة له فطولب بالأجرة لم يضمن له منفعة إذ لا منفعة لها قد فاتت على المغصوب منه حتى يضمنها له الغاصب، ولو استخدم حرًا ضمن له منافعه عن مدة استخدامه فإن كان له عدة صنائع ضمن له أجره من أعظمها أجرًا، فإذا حبسه ولم يستخدمه فكذلك الرأي عند الحنابلة وهذا أحد قولين عند الشافعية، وثانيهما أنه لا يضمن شيئًا في هذه الحال، لأن منافع الحر في هذه الحالة قد فاتت تحت يده هو إذ ليس لغير الحريد عليه في جميع الأحوال، وهذا القول الأخير أصح القولين عند الشافعية). عنه أما المالكية فقد خالفوهم في بعض هذه الأحكام، وخلاصة ما ذهبوا إليه أنهم يفرقون بين حالين أولاهما أن تكون نية الغاصب متجهة إلى غصب العين ذاتها ويكون فوات منافعها نتيجة لذلك وتابعا له، وفي هذه الحال يختلف الحكم باختلاف العين المغصوبة (فإن كانت عقارًا كالأرض والدور ضمن الغاصب أجرها عن مدة انتفاعه بها إذا ما انتفع فعلا، فإن لم ينتفع بها فعلا بل حبسها عن مالكها فقط لم يضمن شيئًا، فإذا غصب شخص أرضًا فزرعها أو دارًا فسكنها ضمن للمغصوب منه مالكها» أجرة الأرض عن مدة زراعتها وأجرة الدار عن مدة سكناها ، فإن لم ينتفع بهما لم يلزم بشيء، خلافا للشافعية والحنابلة إذ ألزموه في هذه الحال أيضًا بأجرتها عن مدة غصبها، كما قدمنا . (۱) راجع كشاف القناع جـ ٢ ص ٣٤١، ٣٦١، ونهاية المحتاج، جـ ٥ ص ١٦٨ . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.