بحوث ومقالات في التشريع الإسلامي - الخفيف — الصفحة ١٦٦

أما ثبوتها للشريك في المنقول فمحل خلاف ذهب جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الأربعة إلى عدم ثبوتها في المنقول، وذهب أهل الظاهر إلى ثبوتها فيه وهو قول عطاء وجابر بن عبد الله وفقهاء مكة ورواية عن أحمد وينسب كذلك إلى ابن عباس ويستدلون بما روينا من قبل وبغيره. فحديث جابر الذي ذكرناه يقضي بالشفعة في كل ما لم يقسم أو في كل مال لم يقسم وذلك يتناول بعمومه العقار والمنقول. ويروون كذلك عن ابن عباس خلاف ما روينا الشريك شفيع والشفعة في كل شيء. ويروون: قضى رسول الله الله بالشفعة في كل شيء: الأرض والدار والجارية والخادم... ويروون كذلك من طريق ابن جريج عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله الله بالشفعة في كل شيء... وغير ذلك من الأحاديث المتعددة. ويقولون إن ثبوت الشفعة إن كان بطريق السنة فقد روي منها ما يدل على ثبوتها في المنقول ولم يرد ما يدل على عدمها فيه وليس يدل على عدمها قول الرسول: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»؛ لأن المراد أن الشفعة ثابتة في كل مال لم يقسم إذا وقعت الحدود فيما يتأتى فيه ذلك وهو العقار فلا شفعة. وإن كان ثبوتها بطريق النظر ورفع الضرر فالضرر كما يوجد ويتوقع في العقار يوجد ويتوقع في المنقول، وقد يكون في بعض أنواع من المنقول أشد كالسفن والآلات ونحو ذلك، وضرر الدخيل عند الشركة فيه كضرره عند الشركة في العقار (۱). وقد اختلف الفقهاء بعد ذلك فقال مالك والشافعي وأحمد: لا تثبت الشفعة الغير الشريك في العقار، وهو قول علي وعمر وعثمان وسعيد بن المسيب وسلمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز وربيعة والأوزاعي وإسحاق وعبيد الله بن الحسن وهو مذهب الإمامية الإثنى عشرية، وحجتهم في ذلك ما روينا سابقا من قوله : «فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة»، وما جاء بمعناه مما روينا. ويضيفون إلى ذلك ما روي عن أبي هريرة من طريق عطاء: «لا شفعة إلا في دار أو عقار». وما رواه (۱) راجع أعلام الموقعين جزء ٢ ص ٢٤٧ وما بعدها، والمحلي لابن حزم جزء ٩ ٨٢ وما بعدها. ص
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.