بحوث ومقالات في التشريع الإسلامي - الخفيف — الصفحة ١٤٣

الاستصحاب أدلة الأحكام في الشريعة الإسلامية متعددة ولكنها ليست في مستوى واحد من القوة، ولا في درجة واحدة من الدلالة، كما أن بعضها لم يتفق الفقهاء على الاستدلال به فاطرحه بعضهم واستمسك به آخرون. وأعلى هذه الأدلة مرتبة وأقواها دلالة الكتاب والسنة والإجماع؛ ولذا لم يكن في الاستدلال بها خلاف. ويليها مباشرة القياس، ولم يسلم من الخلاف في الاستدلال به. فالكتاب هو ذلك القرآن الذي جاء به محمد عل الله له من عند الله وهو أرفع الأدلة مرتبة، وليس في وجوب العمل به خلاف. والسنة ما أثر عن محمد الله من تشريع شرعه بقوله أو بفعله أو بإقراره لما صدر من غيره، وهي بنص الكتاب واجبة الاتباع وليس في الاستدلال بها خلاف معتبر. والإجماع: هو إجماع المجتهدين من المسلمين في عصر من العضور على حكم من الأحكام الشرعية، والاستدلال به محل اتفاق بين الفقهاء إذا ما ثبت أو وقع، وإن كانوا قد اختلفوا في وجوده. والقياس هو إلحاق حادثة لم ينص على حكمها بأخرى قد نص على حكمها وذلك بالتسوية بينهما في ذلك الحكم المنصوص عليه بسبب اشتراكهما في علة ذلك الحكم. وقد اختلف الفقهاء في اتخاذه دليلا إلا أن جمهورهم يرونه دليلا واجب الاتباع. ويلي هذه الأدلة أدلة أخرى هي دون تلك الأدلة الأربعة قوة وأضعف منها منزلة، ولذا اختلف الفقهاء في جواز اتخاذها دليلا شرعيّاً يجب العمل به، ومن هذه الأدلة الاستصحاب ومعناه على الجملة إبقاء ما كان على ما كان إلى أن يحدث ما يغيره أو يرفعه. ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.