بحوث ومقالات في التشريع الإسلامي - الخفيف — الصفحة ١٣٦

الرجل عن نفسه ظلما وإن رأى أنه يصيب عند ذلك غيره: قيل الحماد بن أبي سليمان: قد يتكلم الرجل فترفع عنه المظلمة وتوضع على غيره. فقال: إنما عليك أن تدفع عن نفسك فإذا وقعت على غيرك فلا تبالي إذ لا سبيل عليك إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. وقد يكون الضرر في أمر من الأمور غالبًا فيحرم لذلك، ثم يعرض له في بعض الظروف ما يحمل النفع فيه راجحًا، فيتغير لذلك حكمه ويصير جائزا أو مطلوبًا بعد أن كان ممنوعًا، غير أن ذلك يجب أن يكون موقوتاً ببقاء تلك الحالة واقتضاء ذلك الظرف وعلى قدر ما تستوجبه الضرورة فتقدر عند ذلك بقدرها ولا يجوز مجاوزتها. وعلى هذا الأساس أحلت الشريعة كثيرًا من المحظورات حسبما تقضي به الضرورات ووضعت القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات. وعلى أساس ذلك أحل أكل الميتة لمن اضطر في مخمصة غير متجاوز ما يدفع عنه الهلاك. وأحل أكل مال الغير دفعا للهلاك عند شدة الجوع بقدر ما يدفع الضرر. وأحل شرب الخمر للتداوي أو لدفع الظمأ الشديد الضار. وفي مثل ذلك نزل كثير من آي القرآن الحكيم قال تعالى بعد بيانه لبعض المحرمات: ... فَمَنِ اضْطُرَ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لَإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحِيمٌ ) [المائدة] وقال في موضع آخر : فَمَنِ اضْطَرَ غَيْرَ بَاعَ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ ﴾ [البقرة] وفي موضع آخر ... إلَّا مَا أَضْطَرِرْتُمْ إِلَيْهِ ... ﴾ [الأنعام: إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَنُ بِالْإِيمَنِ ﴾ [النحل : ١٠٦]. عفور رحيم 120 ١١٩]، وفي آخر ! وعلى هذا الأساس شرعت العقوبات بجميع أنواعها ففيها صلاح الجاني في كثير من حالاتها على الرغم مما يصيبه من ألم ، وفيها زجر غيره ممن تسول لهم أنفسهم أن يعتدوا على غيرهم أو يخرجوا على النظام أو يعبثوا به. وفيها صلاح المجتمع، وهو غاية كل تشريع صالح وأمل كل مصلح ورجاء كل عاقل حكيم. ويتصل بهذا الأصل قاعدة هامة من قواعد التشريع الإسلامي، وهي قاعدة سد الذرائع، وتتحقق عندما يكون الفعل الجائز في نفسه ذريعة وطريقا إلى ما هو شر في نفسه. وإن شئت قلت عندما يكون في مباشرة أمر فيه مصلحة إفضاء إلى مفسدة. ١٣٦
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.