ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية
والغش في البيع محرم كما إذا علم عيباً وكتمه الحديث "من غشنا فليس منا"(۱) وكما أن البيع الذي يلحق ضرراً بأحد البيعين محرم ، فكذلك الإمساك للسلعة، وعدم بيعها مع حاجة الناس إليها حرام، وهو الاحتكار الذي نهى عنه رسول الله في قوله : " "لا يحتكر إلا خاطئ (۲) وقوله : "الجالب مرزوق والمحتكر
(۳)
ملعون (٣) .
والاحتكار فيه ضرر عام . ومما نهي عنه النجش وهو الزيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها ، وتلقي الركبان الحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : "نهى رسول الله أن تتلقى الركبان وأن يبيع حاضر لباد
(٤) "
هذه بعض البيوع المحرمة لورود النصوص بها عن رسول الله ، فيجب على المسلم أن يكون وقافا عند قول الله عز وجل وقول رسوله والله يقول : ( فَلْيَحْذَرِ
الَّذِينَ تُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً أَوْ يُصِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ) ) .
وإنما اقتصرت على الإجمال وعدم التفصيل حتى لا يشط بي الاسترسال كثيراً عن موضوع البحث ، وسأفرد للربا المبحث التالي لما له من أهمية وخصوصا في عصرنا الحاضر الذي تعاظم فيه أمر الربا ، وقل من يسلم منه
(1) أخرجه مسلم برقم : (۱۰۱) .
(۲) تقدم تخريجه .
(۳) تقدم تخريجه .
(٤) متفق عليه : أخرجه البخاري برقم : (٢١٥٤) ، ومسلم برقم : (١٥١٥) .
(5) سورة النور ، آية : ٦٣
AV
ص ٨٩