ملكية الارض في الشريعة الإسلامية - السميح — الصفحة ٨٧

ملكية الأرض في الشريعة الإسلامية المبحث الرابع البيوع المحرمة لقد حرم الله صوراً من البيوع لما تشتمل عليه من المفاسد ، والمضار ، ونهى المسلمين أن يتعاملوا بها ، حفاظاً على أموالهم وابتعادا عن الريب والشكوك ، والجهالة ، وفي هذا المبحث نشير إلى بعضها : ما كان فيها غرر أو غبن أو جهالة فقد حرمه الله تبارك وتعالى لما ينتج عنه من الأضرار والمفاسد ، جاء في الحديث لا ضرر ولا ضرار (۱) . فإن الله قد أحل البيع حتى تقوم به الحياة الإنسانية ، ويتبادل الناس به المنافع على طريقة واضحة جلية لا تضر بالآخرين . أما إذا اشتمل البيع على ضرر بالآخرين فقد نهى الإسلام عنه كبيع الملامسة ، والمنابذة ، وحبل الحبلة ، والمستثنى المجهول ، والغش ، والاحتكار ، والربا وما إلى ذلك . فالملامسة والمنابذة : هما نوعان من أنواع البيوع التي تدخلها الجهالة فيحرم كل منهما لما فيه من الضرر ، وقد ورد الحديث ناصا على ذلك فيما روى أبو سعيد الخدري له قال : "نهى رسول الله له عن الملامسة والمنابذة في البيع ، والملامسة : لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ، ولا يقلبه إلا بذلك ، والمنابذة : أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه ، وينبذ الآخر ثوبه ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض (۲) وهذا الحديث وإن كان نصاً في الملامسة ، والمنابذة ، ومشتملاً على التعريف ، لهما إلا أنه يعم ما شابه ذلك من البيوع ، أو التعامل الذي فيه غرر وجهالة ، (۱) تقدم تخريجه . (٢) أخرجه البخاري برقم : (۲۰۳۷) ، ومسلم برقم : (١٥١٢) . ٨٥
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.